منامة بوست: اعتبرت كلّ من المنظّمة الأوروبيّة – البحرينيّة لحقوق الإنسان وجمعيّة شباب البحرين لحقوق الإنسان، أنّ قرار السلطات السعوديّة بمنع الناشط الحقوقيّ حسين جواد من دخول أراضيها، يأتي ضمن سياسة تقييد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج.

وعبّرا في بيانهما المشترك الصادر اليوم الأحد 4 ديسمبر/ كانون الثاني 2015، عن قلقهما على الحريّات، مشدّدين على أنّ الاتفاقيّة الأمنيّة الخليجيّة، تحتوي على بنود تتعارض والحريّات الواردة في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، وتتعارض أيضًا مع القوانين الداخليّة وبنود الدستور، فضلًا عن إبلاغ الحكومة البحرينيّة الأمم المتحدة عام 2011 عن عدم تقيّدها بعدد من نصوص العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة، وهو ما يعني أنّ الحكومة أجازت لنفسها تقييد حقّ حريّة التنقّل للمواطنين- على حدّ تعبيرهما.

وأكّدت المنظّمة الأوروبيّة البحرينيّة، وجمعيّة شباب البحرين، أنّ منع الحقوقيّين من دخول بعض الدول بسبب التعاون الأمنيّ مع البحرين، هو بداية للتضييق على العمل الحقوقيّ والاستهداف الواضح لعمل نشطاء حقوق الإنسان، ما يشكّل عقبة خطيرة أمام قدرات المنظّمات الحقوقيّة والعاملين فيها للقيام بعملهم الإنسانيّ، على الرغم من تكرار السلطات السعوديّة والبحرينيّة بادّعاء التزامها بإصلاح أوضاع حقوق الإنسان.

ودعتا الولايات المتحدة وبريطانيا، والأمم المتحدة، إلى ممارسة ضغوط حقيقيّة على حكومة البحرين من أجل إلغاء كافة الاتفاقيّات والقوانين المقيّدة للحريّات العامّة، والوفاء بالتزامها الدوليّ بالعهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي صادقت عليه، لتتسق جميع قوانينها واتفاقيّاتها مع نصوصه وأحكامه، والسماح للنشطاء والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالتنقل بحريّة ودون تقييد أو استهداف بأيّ شكل من الأشكال.