منامة بوست: قال المحامي محمد التاجر إنّه سيتقدّم خلال أيام بطلب رفع دعوى رسميّاً أمام المحكمة الكبرى الإداريّة، ضدّ المرسوم الأخير الصادر بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، والقاضي بإسقاط الجنسيّة عن 50 معارضًا بحرينيًا، وذلك في قائمة ضمّت 72 مواطنًا بينهم 22 إرهابيّا.

وذكر لصحيفة الوسط، أنه تم تشكيل هيئة للدفاع عن 4 من المسقطة جنسيّتهم المتواجدين في البحرين، وهم « حسين خيرالله محمد محمدي، مسعود ميرزا جعفر جهرمي، محمد حسن خجسته، وعلي اسفنديار خداد محمد» لتقديم طعن في مرسوم إسقاط الجنسيّة، مشيرًا إلى أنّ «هناك شبهة عدم دستوريّة للقرار»، حيث لم يصدر عن عاهل البلاد، كما أن العاهل لم يُعطِ أي تخويل لإصدار المرسوم، مضيفًا، «حتى إذا صدر مرسوم بإسقاط الجنسيّة، فإنّه ساوى بين أشخاص لم يمارسوا عنفاً ولم يقوموا بأيِّ عمل يمكن اعتباره مخالفاً لمبادئ الولاء للوطن، وبيْن آخرين ارتكبوا عنفاً وهدّدوا بالعنف وأساؤوا لسمعة الوطن».

وأوضح التاجر أنّ «هناك 11 شخصاً مهددين بالترحيل خارج البلاد ممن أسقطت جنسيتهم في قرار سابق، بالإضافة إلى 4 آخرين صدر مرسوم إسقاط جنسيتهم مؤخراً، وطلبت منهم السلطات تعديل أوضاعهم، وهو ما يعني أنّ عليهم البحث عن كفيل، ويجب على الدولة أن تحدد نوع الكفالة، وخصوصاً أنّهم لا يحملون جنسيّة أخرى، لأنّهم بحرينيّون ولا يتواجدون في البلاد بصفة أخرى».