منامة بوست: شدّد الأمين العام للجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان أحمد الحجيريّ، على ضرورة أن تُصدر المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان -التابعة للحكومة- تقريرها السنويّ الثاني، في الموعد المحدّد، سيّما بعد أن سبق وأن أطلقت وعودًا بإصدار التقرير في شهر مارس/ آذار 2015، ثم تراجعت وقالت إنّه سيصدر في سبتمبر/ أيلول الماضي، دون أن يرى التقرير الخاص بالعام 2014، النور حتى الآن.

الحجيريّ قال لصحيفة الوسط، إنّ التقرير السنويّ الثاني للمؤسّسة، قد يكون أُعدّ، لكنّه في طور المرور على قنوات رسميّة، لـ «فلترته»، وحذف المعلومات غير المرغوبة للنشر، مشدّدًا على حاجة المؤسّسة للشفافيّة والوضوح والاستقلاليّة، والمبادرة لتوضيح أسباب تأخير إصدار التقرير.