منامة بوست (خاص): قال رئيس دائرة الحقوق والحريّات في الوفاق السيّد هادي الموسوي، أنّ تغييب الأمين العام سواء بالحبس الاحتياطيّ أو بالحكم، لن يؤثر على الحراك الشعبيّ في البحرين المطالب بحقوقه في الديمقراطيّة ومشاركة السلطة، فهناك آلاف من السجناء والضحايا لديهم القضيّة ذاتها وهي مستمرّة ولن تنتهي، لأنّها قضيّة شعب.

الموسوي طالب خلال الوقفة التضامنيّة «محاكمة السلم والاعتدال» يوم الجمعة 12 يونيو/ حزيران 2015م، بالإفراج عن أمين عام جمعيّة الوفاق المعتقل، مشيرًا إلى أنّ الشيخ سلمان ليس مكانه خلف القضبان، وإنّما خلف طاولة الحوار، لأنّه لم يتوقف عن المطالبة بالحوار، ووضعه خلف القضبان لغة غير عادلة، متسائلًا لماذا تذهب السلطة لاعتقاله وتغييبه ووضعه خلف القضبان؟

ولفت الموسوي إلى أنّ السلطة تدير البلاد بصورة تستثني شريحة واسعة من الشعب، والأمين العام لديه المشروع الذي يكمل هذه الصورة، وليس ما ادّعي من خطب وبيانات وشعارات كلّها دليل براءته، فهو يعلم ماذا تريد المعارضة وماذا يريد الشعب، وأنّ مشروع الأمين العام يتمثّل بالمشاركة في بناء الوطن.

من جانبه، رأى عضو شورى الوفاق السيّد هاشم الموسوي، أنّ البلاد تمرّ بمنعطف خطير من خلال الإصرار على تغليب الخيار الأمنيّ وتغييب الحلّ السياسيّ، ففي الأيام القليلة القادمة سوف يصدر حكم على الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان مما سيعمّق الأزمة في البلد، ويعقّدها ويقطع الطريق على أيّة فرصة لحلول سياسيّة للأزمة.

واعتبر أنّ محاكمة الشيخ سلمان انتهاكًا يخرق الأعراف الدوليّة التي توافق عليها المجتمع الإنسانيّ من خلال عدّة مواثيق لحفظ كرامة الإنسان، وفي مقدّمتها الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهدين الدوليّين الخاصين بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، وكذلك الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة التي صادقت عليها البحرين.

في السياق نفسه، ردّ الناشط فهمي عبد الصاحب اعتقال الشيخ سلمان ومحاكمته لتعبيره عن رأيه وإصراره على عدم التنازل ودوام مطالبته بالطرق السلميّة وبكلّ المحافل المحليّة والخارجيّة، مطالبًا جميع الجهات القانونيّة والحقوقيّة الدوليّة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتفعيل أدواتها الحقوقيّة والقانونيّة لحثّ السلطة على الإفراج عنه وعن كلّ معتقلي الرأي بالمملكة.

كما ألقى الشيخ فاضل الزاكي كلمة قال فيها إنّ «الشيخ علي سلمان قامة من قامات الوطن، ولا يمكن أن يكون الحكم عليه محطة عابرة في تاريخ الوطن، فمعروف عنه التمسّك التام بدعوته للسلميّة منذ بداية الحراك الشعبيّ في فبراير/ شباط 2011، وحرصه على الوحدة الوطنيّة، وتأكيده على الحوار»،

وأكّد الزاكي أنّ الشعب الذي رفع مطالبه وقدّم التضحيات، لن يتوقّف ولن يتراجع باعتقال الرموز واستهدافهم بل سيزداد إصرارًا على هذه المطالب وتمسّكًا بها.