منامة بوست: قال مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، أنّ إدارة الأوقاف الجعفريّة لم تحظَ بالاستقلاليّة الإداريّة والتنظيميّة والماليّة التامّة منذ تأسيسها عام 1928، وهو ما أدّى إلى وجود تجاوزات شرعيّة وحقوقيّة جسيمة.

السلمان أوضح لصحيفة الوسط أنّ فرض الوصاية الرسميّة على الأوقاف الجعفريّة من أكبر معوّقات العمل الوقفيّ، حيث سبّب تجاوزًا لإرادة واختيار مئات الهيئات الوقفيّة التي ينبغي للأوقاف الجعفريّة الإشراف على أصولها الوقفيّة، وتنميتها وصونها من الضرر والخسائر.

ورصدت الصحيفة شكاوى العديد من إداريّي المآتم من تعطيل استثمار الأوقاف، بسبب ما وصفوه بـ«الإجراءات المعقّدة لتسجيل وتوثيق الأراضي الوقفيّة، إلى جانب البيروقراطيّة من قبل إدارة الأوقاف الجعفريّة»، بما يتسبب في نزيف ماليّ مستمرّ يقدّر بملايين الدنانير طوال العقود الفائتة- على حدّ تعبير الصحيفة.