منامة بوست: قالت صحيفة «مورنينج ستارالبريطانيّة»، إنّ لندن مستمرّة في تسليح بعض «الأنظمة الأكثر وحشيّة في العالم»، بينما «تتفاخر منافقة بالتزامها بحقوق الإنسان».

وأشارت الصحيفة إلى أنّ وزراء الحكومة البريطانيّة «ادّعوا مرارًا بأنّ لندن من بين الدول الأكثر صرامة في التحكم بصادرات السلاح في العالم، إلا أنّ أحدث تقرير من قبل لجنة برلمانيّة متخصصة في مراقبة صادرات السلاح، وجد أنّ بريطانيا استمرت في تسليح أنظمة لديها سجلّ مروع في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها البحرين وقطر والسعوديّة في 2014، على الرغم من إدراج تلك الدول رسميًا على «القائمة السوداء». وشدّدت على أنّ موقف بريطانيا المعلن يتناقض مع ما قامت به مؤخرًا، من إصدار قرارات تسهل بيع الأسلحة للأنظمة القمعيّة».

ونقلت عن اللجنة البرلمانيّة البريطانيّة أنّ هناك صراعًا ما بين «تعزيز لندن لصادرات السلاح وبقوّة للأنظمة الاستبداديّة، والانتقادات القويّة لافتقار تلك الأنظمة الاستبداديّة لحقوق الإنسان في الوقت نفسه».

وكشف مدير برنامج الأسلحة في منظّمة العفو الدوليّة «أوليفر سبراج»، أنّه في العام الذي شدّد فيه القانون الدوليّ من القيود على عمليّات تجارة السلاح، فشلت الحكومة البريطانية في تحسين رقابتها وتحكمها في تلك التجارة، وطالب الحكومة البريطانيّة بأن تتعامل مع تلك المخاوف، إذا أرادت تجنّب الاتهامات بأنّها تضع الأرباح والمكاسب فوق أرواح الناس. كما أنّ المتحدّث باسم «حملة ضدّ تجارة السلاح – أندرو سميث»، قال «إن التقرير يُظهر الحكومة البريطانيّة على أنّها ما زالت تضع مبيعات السلاح فوق حقوق الإنسان».

وأضاف أنّ «الحكومة البريطانيّة تتحدث كثيرًا عن أهميّة حقوق الإنسان، لكنّها في الوقت نفسه تبيع الأسلحة لبعض أكثر الأنظمة وحشيّة في العالم، مشيرًا إلى أنّ تلك الأنظمة لا تشتري السلاح فحسب، وإنما تشتري كذلك صمت وتواطؤ الحكومة البريطانية».

وكشف تقرير اللجنة عن أنّ «بريطانيا فشلت في تنفيذ البنود الأساسيّة لمعاهدة الحدّ من تجارة السلاح، وفشلت كذلك في سدّ الثغرات بالقوانين التي تحظر تجارة أدوات التعذيب».