منامة بوست: قالت صحيفة وطن الإلكترونيّة، إنّ البحرين تحصل على قنابل الغاز المسيّل للدموع الفرنسيّة، رغم قرار تعليق وزارة الدفاع الفرنسيّة تصدير معدّات مكافحة الشغب إلى البحرين في أعقاب استخدامها السلطات البحرنيية بكثافة ضدّ المتظاهرين في أعقاب حراك فبراير/ شباط 2011، لكنّها ظلّت تحصل عليها إمّا عن طريق حلفائها في السعودية والإمارات اللذين يستوردان هذه القنابل من فرنسا ثم يقومان بمنحها للنظام في البحرين، أو أنّ هناك طريقة أخرى لتصدير الغاز المسيّل للدموع بموجب القانون الفرنسي، وذلك عبر «رخصة تصدير المواد المتفجّرة» التي تمنحها الجمارك ولا تخضع لأيّ بيان عام.

وتساءلت الصحيفة عبر موقعها، «هل انتهكت فرنسا عمدًا الحظر المفروض عام 2011؟» وقامت وزارة الدفاع الفرنسيّة ببيع معدّات القنابل المسيّلة للبحرين؟ حيث قالت وزارة الدفاع عبر متحدّثها الرسمي بيار بايل «إنّ معدّات مكافحة الشغب ليست معدّات حرب، وبالتالي لا تخضع للأنظمة المعمول بها من قبل وزارة الدفاع».

وأشارت إلى أنّ منظّمة البحرين ووتش قد أكّدت أنّ«الاستخدام المفرط لقنابل الغاز المسيّل للدموع أدّى لمقتل عشرات الأشخاص منذ 2011، مطالبة السلطات الفرنسيّة بمنع تصدير هذه القنابل إلى البحرين، وفتح تحقيق لفهم كيف يستمرّ استخدام القنابل المصنّعة من شركة ألستكس لقمع المطالب الديمقراطيّة».

وكانت وزارة الدفاع الفرنسيّة قد أعلنت أنّها علّقت تزويد البحرين بمعدّات يمكن أن تستخدم لأغراض قمعيّة منذ يوم 17 فبراير/ شباط 2011، في أعقاب قرار النظام البحرينيّ باستخدام الغاز المسيّل للدموع، وإطلاقه بشكل مكثّف ومنظّم على المساكن وداخل سيارات المتظاهرين، حيث استخدمته الشرطة البحرينيّة كما لم تستخدمه أيّ قوّة أمنيّة أخرى في العالم.

وقد بيّنت صور من ناشطين حقوقيّين بالبحرين يوم 16 فبراير/ شباط 2015، القنابل الّتي تمّ جمعها من الأرض يوم 13 فبراير/ شباط 2015 بعد إطلاقها خلال مظاهرات إحياء الذكرى الرابعة لانتفاضة 2011، وما كتب عليها مهمّ للغاية حيث أظهر الرقمان الأخيران «12» السنة الّتي صنعت فيها القنابل أي العام 2012. أيّ إنّ قنابل ألستكس صنعت بعد حظر تصديرها إلى البحرين. فهل انتهكت فرنسا الحظر الذي فرضته على نفسها؟ أم أنّ البحرين لديها مخزون قديم من هذا الغاز؟