منامة بوست: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنّ وحدة التحقيق الخاصّة ليست مستقلّة في أعمالها وقراراتها، وإنّما تابعة لمكتب النائب العام، معتبرًا حديث النائب العام علي البوعينين عن إنشاء قسم خاص بمتابعة ضحايا التعذيب على غرار التجربة الآيرلنديّة، نمطًا من العلاقات العامّة والتخديم الإعلاميّ للخارج.

المنتدى أوضح في بيانه الصادر يوم الإثنين الأوّل من يونيو/ حزيران 2015، أنّ إجراءات الحماية التي توفّرها السلطات البحرينيّة للمسؤولين عن جرائم القتل، أو التعذيب، أو الإيذاء وسوء معاملة المدنيين، تشكّل أسبابًا مانعة في فقدان الثقة في وحدة التحقيق.

واعتبر أنّ ما تعرّض له معتقلي جوّ المركزيّ على خلفيّات سياسيّة من انتهاكات جسيمة، تؤّكد بوضوح الفشل في مساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالًا مخالفة للقانون، في هذا السجن الذي يقع تحت ولاية وزارة الداخليّة.

من جانبه، أوضح رئيس المنتدى يوسف ربيع أنّ البحرين أصبحت على قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في المحافل المختلفة، مشدّدًا على ضرورة احترام السلطات البحرينيّة لجميع الاتفاقيّات الدوليّة المتعلّقة بصيانة حقوق الإنسان، ووجود مراجعة دوليّة للوقوف على تنفيذ حكومة البحرين لتوصيات اللجنة المستقلّة لتقصي الحقائق.