منامة بوست: قال القياديّ الوفاقيّ عبد الجليل خليل، إنّ الدين العام في البحرين في زيادةٍ مستمرّة، وقد يصل الى مستويات لا يمكن تحمّلها أو السيطرة عليها بحيث يقترب من 61% من الناتج المحليّ بحلول 2018، وذلك وفقًا لتقارير صندوق النقد الدوليّ في تقاريره المُفصَّلة للأعوام 2013 و2014.

وأوضح خلال ندوة «الأزمة الاقتصاديّة» التي عقدتها جمعيّة الوفاق مساء يوم الأحد 11 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2015، أنّ الدين العام ارتفع بنسبة 550%، وكذلك فوائد الدين العام بزيادة 628%.

وأشار إلى تقارير ديوان الرقابة الماليّة والتي ذكرت عدم وجود قانون خاص وشامل ينظّم الدين العام ويُحدّد الضوابط، مما نتج عنه تباين التفسيرات للنصّ القانونيّ المتعلّق بسقف إصدار سندات التنمية الحكوميّة، وعدم احكام الرقابة على استخدامات الأموال المقترضة، وهو ما يؤدّي الى تعرّض الحكومة الى مخاطر تخفيض تصنيفها الائتمانيّ، وبالتالي فرض معدّلات فوائد عالية على القروض وتضمينها بشروط إضافيّة.

وذكر خليل نماذج للهدر الماليّ والمخالفات الإداريّة والماليّة، ومنها «شركة غاز البحرين الوطنيّة، شركة طيران الخليج، شركة ألبا، شركة ممتلكات القابضة، شركة البحرين للاستثمار العقاريّ».