منامة بوست: طالب خبراء في الأمم المتحدة السلطات البحرينيّة، بتقديم معلومات حول الأسس القانونيّة لاعتقال أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، وبيان مدى توافق هذه التدابير مع الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والكشف عن التدابير المتخذة لضمان عدم التعرّض للمعارضين والقيام بعملهم بدون مضايقة أو تجريم.

وأشارت صحيفة الوسط إلى حثّ هؤلاء الخبراء حكومة البحرين على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات، والحيلولة دون حدوثها مجدّدًا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، معربين عن قلقهم إزاء اعتقال الشيخ سلمان منذ تاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وذكرت الصحيفة أنّ المراسلات التي بعثها 6 من خبراء الأمم المتحدة، كان قد نشرها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي سبق أن أجراها مع حكومة البحرين في 16يناير/ كانون الثاني2015، حيث ذكروا أنّ «اعتقال الشيخ سلمان جاء بعد يومين من إعادة انتخابه أمينًا عامًا لجمعيّة الوفاق، ويعتقد أنّ هذا الاعتقال جاء على خلفيّة ممارسته العلنيّة في التعبير عن آرائه السياسيّة، حيث تظهر التقارير أنّه طالما دعا لقيام نظام ديمقراطيّ ومساءلة الحكومة أمام البرلمان».

وحملت الرسالة توقيع كلّ من مقرّر الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفيّ مادس أنديناس، المقرّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير ديفيد كاي، المقرّر الخاصّ المعنيّ بالحقّ في حريّة التجمّع السلميّ وتكوين الجمعيّات ماينا كياي، المقرّر الخاص المعني بحريّة الدين أو المعتقد هاينر بيليفيلدت، المقرّر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست، والمقرّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين غابرييلا كنول.