منامة بوست:قال أمين عام جمعيّة التجمّع القوميّ الديمقراطيّ، حسن العالي، أنّ الاقتصاد الريعي الذي تنهجه السلطات الحاكمة بالبحرين جعلها تتفرّد بالقرار التشريعيّ والسياسيّ وترفض التطوّر الديمقراطيّ، وتقمع الحريّات السياسيّة والمدنيّة، وتبقي الاقتصاد تحت هيمنة الأنشطة المضاربيّة بعيدًا عن التنمية المستدامة التي تفرض معها مؤسّسات وتشريعات تحول دون التوزيع غير العادل للثروة، وتحارب الفساد، مشيرًا إلى أنّ الحكومة توفّر الوظائف والسكن والتعليم والصحّة بالمجّان، وتقدّم السلع والخدمات المدعومة، في مقابل شراء ثمن سكوت الناس عن مساءلتها ومشاركتها في القرار السياسيّ والتشريعيّ.

العالي أشار في ندوة الأزمة الاقتصاديّة بمقرّ جمعيّة الوفاق مساء يوم الأحد 11 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2015، إلى أنّ الاقتصاد الريعي يحول مفاصل المجتمع إلى ظاهرة ريعيّة، بداية من وضع دستور يكون ظاهره عصريّ ولكنّه في جوهره ينتزع الصلاحيّات التشريعيّة الحقيقيّة من النوّاب المنتخبين ويؤسّس هياكل ديمقراطيّة منقوصة، ويخلق مؤسّسات ليس لها صلاحيّات حقيقيّة، فضلًا عن السعي إلى مصادرة الحريّات الإنسانيّة والمهنيّة والسياسيّة.

وشدّد على ضرورة التمثيل الديمقراطيّ الحقيقيّ الذي يطالب به الشعب، منذ بدء حراكه قبل أربع سنوات ونصف، بعدما استشرت مظاهر الفساد والمحسوبيّة، كما يظهر من تقرير ديوان الرقابة الماليّة وصول الأنشطة المضاربيّة، والتجنيس، والعمالة الأجنبيّة، وبرامج التنمية إلى أفق مسدود، فضلًا عن استخدام العنف والحلول الأمنيّة في قمع المعارضة، فتضاءلت فرص النهوض بالمجتمع، وبرزت مؤسّسات هشّة تسعى لترويج فكرة تقديس الحاكم ثقافيًّا وإعلاميّا.