منامة بوست: قال عددٌ من المؤذّنين المفصولين، أنّ قرار إدارة الأوقاف الجعفريّة بفصلهم لم يراعِ أنظمة ديوان الخدمة المدنيّة، مطالبين الديوان بالتدخُّل لإعادتهم لأعمالهم حرصًا على مستقبل عوائلهم وأُسرهم.

وذكروا لصحيفة الوسط، اليوم الأربعاء 18 فبراير/ شباط 2015، أنّهم حُرموا من حقّهم في التظلُّم، لافتين إلى أنّ «لجنة التحقيق التي زعمت الإدارة تشكيلها لم تلتقِ بأحد، وإنّما اكتفت بما جاء في ادعاءات الإدارة».

ولفتوا إلى أنّ تقارير الغياب التي استخرجتها إدارة الأوقاف من المنافذ البريّة والجويّة تمّ احتسابها على أُسُسٍ غير صحيحة، بحيث احتسبت الشخص غائبًا بمجرّد خروجه من الجسر حتّى ولو كان ذلك في منتصف النهار أو المساء، وكان قد أدّى كلّ مهامه قبل ذلك، كما أنّها ضاعفت عدد أيّام الغياب، مضيفين بأنّ خروجهم إلى السعوديّة أو إلى أي مكانٍ آخر وقت الدوام الرسميّ كان بعلم الرئيس المباشر الذي كان يمتلك صلاحيّة منح الإذن حينها. وهذه تفاهمات موجودة باعتبار أنّنا محرومون من الإجازات طوال أيّام الأسبوع.

وعبّروا عن استيائهم من عدم حصولهم على أي امتياز وظيفيّ منذ انضمامهم للكادر في عام 2006، وأنّهم محرمون من الإجازات الأسبوعيّة والدرجات الوظيفيّة، وعندما يطلبون إجازةً سنويّة تُخصم عليهم علاوة المواصلات، ويتلزمون بتوفير الشخص البديل ودفع التعويض له- على حدّ قولهم.