منامة بوست: قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، إنّ الاتهامات المنسوبة إلى الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان، مبنيّة على كيديّة سياسيّة ولا يرد على الاتهام السياسيّ بالقانون، لأنّه ليس هناك ما يستدعي التجريم.

وأوضح خلال الندوة التي عقدتها جمعيّة الوفاق، تحت عنوان «الادعاءات خارج المنطق: الاتهامات الموجّهة للشيخ علي سلمان مبنيّة على كيديّة سياسيّة»، مساء أمس الأوّل السبت 10 يناير/ كانون الثاني 2015، إنّ الشيخ علي سلمان مارس حقّ النقد للسلطة بصفته معارضًا وأمين عام جمعيّة سياسيّة وهو حقٌّ مشروع يحميه القانون المحليّ والدوليّ، وإذا كان هناك من تجريم هو تجريم للعهد الدوليّ للحقوق السياسيّة والمدنيّة وتجريم للميثاق العالميّ لحقوق الإنسان الذي نادى به الأمين العام .

واستغرب ربيع من سماح السلطات البحرينيّة بحضور محامي مع الشيخ سلمان أثناء جلسات التحقيق، في حين أنّه ممنوعٌ من الكلام وتقديم المشورة القانونيّة للمتهم حول الأسئلة التي تُوجّه له، حيث لم يُسمح للمحامي الحديث خلال التحقيق إلّا بإذن وكيل النيابة، مضيفًا بأنّ سلمان منذ وقت الاستدعاء وحتّى عرضه للنيابة يجهل حقيقة التهم التي يواجهها هو ومحاميه، وهو ما يخالف القانون والدستور.

وأشار إلى أنّ جميع الاتهامات المنسوبة للشيخ سلمان، تتنافى مع منهجه في العمل السياسيّ السلميّ، ونبذه العنف ورفضه لخطاب الكراهيّة، مبيّنًا دوره الهام في صياغة النظام الأساسيّ للوفاق الذي تبنّى التداول السلميّ للسلطة وغيرها من دعوات تبنّي السلم ونبذ العنف والتمييز، فالمعارضة لا زالت تعتمد الأسلوب السلميّ في المطالبة بالتحوّل إلى الديمقراطيّة في البحرين، وذلك استنادًا إلى الحقّ المُقرّر في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والمواثيق والعهود الدوليّة الصادرة عن الأمم المتّحدة وهيئاتها المختلفة، الضامنة لحريّة التعبير والتجمّع السلميين.