منامة بوست (خاص): قال الشيخ محمّد صنقور إنّ الفساد الإداريّ والماليّ والسياسيّ يعرقل التنمية، ويؤدي إلى تراكم الأعباءِ والتراجع في العوائد، مضيفًا أنّ من أسباب الفساد الاستبدادُ والحجرُ على المشاركةِ الفاعلةِ في اتَّخاذِ القرارات، وغيابُ الشفافيّةِ، وعدمُ وجودِ آلياتٍ رقابيَّةٍ واضحةٍ وذاتِ صلاحياتٍ واسعةٍ، ما يؤدي إلى استشرائه في كلّ مفاصلِ الحياة، كما اعتبر أنّ الأمن من العقوبةِ الصارمةِ نوع من الفساد، وقد يحدث لعدمِ استقلاليَّةِ القضاء أو لعدمِ وجودِ تشريعاتٍ رادعةٍ أو تشريع ما يُسمى بالحصانةِ من المُساءلةِ والإدانة.

صنقور أوضح في خطبة الجمعة 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بجامع الإمام الصادق «ع»، أنَّ الإرهابَ والتطرفَ والطائفيّةَ والفقرَ وتوالي الأزماتِ الاقتصاديّةِ والسياسيّةِ كلُّها إفرازات لظاهرةِ الفساد الإداريّ والسياسيّ، وكلَّما تعاظمَ الفسادُ كلَّما تعاظمتْ هذه الآثارُ المدمِّرةُ للأوطان.

وشدّد صنقور على ضرورة مواجهة الآثار الكارثيّة للفساد، مطالبًا بتحييدِ السلطةِ القضائيّة وتوسيعِ صلاحيّاتِ الأجهزةِ الرقابيَّة وعلى رأسِها المجلسُ النيابي الذي لن يكونَ فاعلاً مالم يكنْ كاملَ الصلاحيَّاتِ، ومالم يكن ممثَّلاً من كلِّ أبناءِ الوطنِ على قدمِ المساواة، حتى ينحسر الفساد.