منامة بوست (خاص): طالبت المنظّمة الأوروبيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، حكومة البحرين بإعادة الجنسيّة لمن تم إسقاطها عنهم تعسفًا، والكفّ عن استخدام سياسة إسقاط الجنسيّة كوسيلة للانتقام من النشطاء، وتعويض المتضرّرين من قرار إسقاط الجنسيّة بما يتناسب وحجم الأضرار التي تعرّضوا لها.

وقالت مسؤولة الرصد والتوثيق بالمنظّمة الناشطة فاطمة الحلواجي، خلال الوقفة التضامنيّة مع المسقطة جنسيّاتهم، والتي أقيمت يوم الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بمقرّ جمعيّة الوفاق، إنّ عدد المسقطة جنسيّاتهم في البحرين وصل إلى أكثر من 200 حالة، ولا زال عدد منهم في السجن يواجهون قضايا ذات خلفيّة سياسيّة كالسيّد إبراهيم كريمي والذي اعتُقل بشكلٍ تعسفيّ منذ تاريخ 26 سبتمبر/ أيول الماضي.

وذكرت أنّ السلطات بدأت في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012 بإسقاط جنسيّة 31 مواطنًا بحرينيًّا، بينهم معارضين سياسيّين وحقوقيّين دون مبرّرٍ أو مسوّغٍ قانونيٍّ، وتسبّبت بحرمان المسقطة جنسيّاتهم أيضًا من حقوق المواطنة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحيّة والسكن والتعليم وحريّة التنقّل.

ورأت الحلواجي أنّ السلطة تستخدم هذه العقوبة كأداة لمعاقبة المعارضين، ولقمعهم وتقييد حريّتهم في إبداء آرائهم والتعبير، وهو ما يعد مخالفة لبنود الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدوليّ لحقوق الإنسان الذي نصّ على أنّه «لا يجوز حرمان شخص من جنسيّته تعسفًا أو إنكار حقّه في تغييرها».