منامة بوست: أُقيمت مساء يوم الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بجمعيّة الوفاق، وقفة تضامنيّة مع المسقطة جنسيّاتهم، شارك فيها العديد من النشطاء السياسيّين والحقوقيّين، حيث ندّدوا بقرارات إسقاط الجنسيّة التي أصدرتها السلطات البحرينيّة خلال الأعوام الأربعة الماضية، بحقّ عددٍ كبيرٍ من المواطنين المطالبين بالديمقراطيّة وتقرير المصير والحريّة، والمعارضين للنظام الخليفيّ الحاكم.

من جانبها، قالت نائبة رئيس جمعيّة المعلّمين البحرينيّة جليلة السلمان، خلال الوقفة، إنّ «الحقّ في الجنسيّة مُعتَرَف به في مجموعة من الصكوك القانونيّة الدوليّة، وإنّ السلطة تستخدم عقاب إسقاط الجنسيّة للمعارضين وحرمانهم من حقّهم في انتمائهم»، مشيرةً إلى أنّ «هذا العقاب لم يطال من تتهمهم السلطة، بل تعدّى إلى كلِّ الأهل، وتسبّب عدم استقرارهم العائليّ»، مشدّدةً على ضرورة إعادة الجنسيّات لمن أسقطت عنهم جميعًا في البحرين.

من ناحيتها، عبّرت مسؤولة الرصد والتوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان زهراء مهدي، عن أسفها لاستمرار حملات القمع، وإسقاط الجنسيّة، منذ 2011 حتى اليوم، حيث اعتقلت السلطات ما يزيد عن 4000 مواطن بحرينيّ، كما أسقطت الجنسيّة مواطنين لم يتم محاكمتهم محاكمة عادلة، معتبرةً أنّ السلطة تمارس سياستها القمعيّة للتضييق على حريّة التعبير.

ورأت رئيسة جمعيّة التمريض البحرينيّة رولا الصفار، أنّ الجنسيّة لا تعدو سوى وثيقة ورقيّة، وإن سحب الجنسيّة لا يعني سحب الهويّة، فيما عبّر الحقوقيّ أحمد الحجيريّ عن قلق الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان إزاء قرار المحكمة الصادر مؤخّرًا بسحب جنسيّة 5 مواطنين وإبعادهم عن البلاد.