منامة بوست: تقدّم عددٌ من أعضاء مجلس الشورى باقتراح لتعديل قانون «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة»، الذي يجرّم ترويج وتشجيع الأعمال الإرهابيّة، أو الاحتفاظ بمطبوعات تهدف إلى الترويج أو التمجيد لتلك الأعمال، بحيث تصل العقوبة إلى السجن 10 أعوام وغرامة تصل إلى 5 آلاف دينار.

وأشارت صحيفة الوسط، إلى أنّه من المُقرّر أن يتم إحالة المقترح إلى لجنة الشئون الخارجيّة والدفاع والأمن الوطنيّ، وذلك في جلستهم يوم الأحد المقبل 22 مارس/ آذار 2015.

يُذكر أنّ العديد من المنظّمات الدوليّة والإقليميّة والجمعيّات السياسيّة تعتبر هذه القوانين جزءًا من سياسية قمع الحراك الشعبيّ الذي انطلق منذ فبراير/ شباط 2011، ومحاولة لتكميم الأفواة وإسكات صوت المعارضة، ومطالب الشعب للحريّة والديمقراطيّة والقضاء على التمييز.

والجدير بالذكر أنّ منظّمة الخدمة الدوليّة لحقوق الإنسان «إيشر»، كانت قد عبّرت عن قلقها، خلال أعمال الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف،من تفاقم استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبة الدول الديمقراطيّة بإيجاد ضمانات كافية لاحترام المجتمع المدنيّ والحريّات الديمقراطيّة ، مؤكدة «استغلال البحرين والسعوديّة لجهود مكافحة الإرهاب يتعارض مع معايير حقوق الإنسان وستكون له نتائج عكسيّة».