منامة بوست (خاص): اعتبرت منظّمة العفو الدوليّة، قرار الحكم بالسجن سنة واحدة بحقّ الناشطة البحرينيّة زينب الخواجة، بتهمة «تمزيق صورة الملك»، والمتزامن مع عيد ميلادها، يُعد هجومًا انتقاميًّا على حريّة التعبير، ومثالًا على مصادرة السلطات حقّ الرأي المكفول دستوريًّا وتنص عليه المواثيق والقوانين الدوليّة.

المنظّمة قالت في بيانها الصادر يوم الأربعاء 21 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2015، إنّ القوانين التي تحظر إهانة رؤساء الدول تتعارض مع القانون والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، حيث دعت المنظّمة مرارًا سلطات البحرين لإلغاء المواد في قانون العقوبات التي تُجرّم حريّة التعبير.

من جانبه، رأى نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظّمة جيمس لينش، أنّ «قرار رفض استئناف زينب الخواجة من أجل الحريّة وسجنها لمدة عام هو اعتداء على حريّة التعبير، ومثالٌ على استخدام السلطات البحرينيّة التكتيكات القمعيّة لإسكات الناشطين السلميين»، مشدّدًا على ضرورة «إلغاء قرار الإدانة وعقوبة السجن، حيث لا يجب أن يُعاقب أيّ مواطنٍ بسبب ممارسته السلميّة لحقّه في حريّة التعبير»- على حدّ تعبيره.

وأكّد أنّ اضطهاد السلطات البحرينيّة المستمرّ لنشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الحكومة، يُعد مثالًا صارخًا على الفشل الذريع لدعوات الإصلاحات، مطالبًا بالإفراج الفوريّ عن جميع سجناء الرأي المحتجزين في البحرين.