منامة بوست: قالت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ (وعد)، أنّ البحرين تمرّ بأزمة ماليّة واقتصاديّة مستفحلة، وانكماش واضح في السوق المحليّ، نظرًا لاستمرار السياسات الحكوميّة ذاتها واستشراء الفساد، وانهيار أسعار النفط، واستمرار العجز المتفاقم في الموازنة العامة وتضاعف الدين العام، بما يفرض ضرورة مراجعة كلّ السياسات، والتوجّه لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة، وتبنّي برنامج للإصلاح السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ، للخروج من الأزمات المتعاقبة.

وعد أشارت في بيانها الصادر يوم الإثنين 12 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2015، إلى أنّ الواقع الحقوقيّ في البحرين لا زال مأزومًا، حيث يوجد أكثر من 2000 معتقل على خلفيّة الأزمة السياسيّة الدستوريّة، رغم توصيات اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالميّ، فضلًا عن استمراء صدور الأحكام القاسية ضدّ المعتقلين السياسيّين، ومنهم المناضل إبراهيم شريف الذي أعادت السلطات اعتقاله على خلفية ممارسة حقّه في التعبير عن الرأي ومواقفه السياسيّة، مطالبة بالإفراج الفوريّ عنه، وشطب القضيّة المرفوعة ضدّه.

وأوضحت جمعيّة وعد أنّ تنفيذ قرار الحكومة رفع الدعم عن بعض المواد الأساسيّة، قد زاد من أعباء المواطن، محذّرة من توجّه الحكومة إلى اتخاذ قرارات انفراديّة لا تراعي المصلحة العامّة، برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والماء.