منامة بوست: ذكرت تقارير متقاطعة أنّ السعوديّة قد تعاني عجزًا قياسيًّا في الموازنة قد يتجاوز 120 مليار دولار هذا العام.

وقد نشر موقع قناة «العالم» يوم الخميس 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مقتطفات من تلك التقارير لتغطية هذا العجز، منها أنّ الرياض قد لجأت لسحب أكثر من 80 مليار دولار من الاحتياطات الخارجيّة منذ أغسطس/ آب الماضي، وفي خطوةٍ لاحقةٍ خاطبت سلطات المملكة بنوك محليّة لإصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال سعوديّ «5.33 مليار دولار» لتمويل عجز الموازنة. كما ذكرت صحيفة «مال» الإلكترونيّة يوم الإثنين الماضي نقلًا عن مصادر مطّلعة.

وقالت «رويترز» عن مصادر مطّلعة، أنّ وزارة الماليّة السعوديّة قد أصدرت تعليمات للجهات الحكوميّة لإعادة ما لم تنفقه من أموال مخصّصة لمشاريعها في ميزانيّة هذا العام، وذلك في إطار سعيها لترشيد الإنفاق في ظلّ هبوط أسعار النفط.

كما ذكرت صحيفة «رأي اليوم» -نقلًا عن مصادر خليجيّة- أنّ الملك السعوديّ سلمان بدأ في إطلاق إجراءات تقشفيّة واسعة في مختلف القطاعات بسبب ارتفاع العجز في الميزانيّة، الناجم عن تراجع عائدات النفط.. وذكرت الصحيفة أنّ هذه السياسة التقشفيّة ستشمل تخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء والماء وبعض السلع الأساسيّة الأخرى، وربّما إلغائه كليًّا، بالإضافة إلى دراسة إمكانيّة فرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجيّة بالنسبة للأجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الإقامات ورُخَص القيادة والخدمات البيروقراطيّة الرسميّة الأخرى.

من جانبها نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانيّة معلومات، قالت إنها مضمون رسالةٍ سريّةٍ بعثها الملك السعوديّ سلمان إلى وزير الماليّة في سبتمبر/ أيلول الماضي.. وتنصّ الرسالة على ضرورة اتخاذ إجراءات تقشفيّة لتقليص الإنفاق الحكوميّ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من ميزانيّة العام الحالي، من بينها إيقاف جميع مشاريع البنى التحتيّة الجديدة، ووقف شراء أيّ سيّارات أو أثاث أو تجهيزات أخرى، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.

يُذكر أنّ السعوديّة قد بدأت حربًا شاملةً على اليمن مطلع أبريل/ نيسان 2015، وصرفت عليها مئات الملايين من الدولارات، ولم تُحقّق لحدّ الآن أيّ هدفٍ من أهدافها المعلنة.