منامة بوست: تقدّمت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، بتظلّمٍ من قرار النيابة العامّة الخاص بتجديد حبس الشيخ سلمان لمدّة 15 يومًا، مستندةً لتعليمات النائب العام في شأن الحبس الاحتياطيّ، موضحين أنّ «الشيخ علي سلمان شخصيّة عامّة، ويحافظ على الحضور لأي جهة أمنيّة أو قضائيّة، في كلّ مرّة طلب منه ذلك»، مشيرين إلى أنّ إعلان المحامي العام من استمرار التحقيق في القضيّة، لا يُبرّر حبس الشيخ سلمان تحفظيًّا، سيّما بعد تهاوي التهم على نحوٍ واضحٍ أثناء التحقيق.

ونقل موقع الوفاق الإلكترونيّ، أنّ عريضة التظلّم تفيد بأنّ العبارات والخُطَب والمضامين التي وردت في البيانات الصحفيّة للنيابة العامّة- والتي استندت إليها في توجيه الاتهامات- عرضت مقاطع بعبارات ذات مدلولات مخالفة، ومعاكسة لما تمّ نشره، فضلًا على أنّ ما أشارت النيابة العامّة في أحد بياناتها تتضمّن براءة الشيخ علي سلمان ممّا تتمّ محاولة نسبته إليه.

واستندت هيئة الدفاع في تظلّمها إلى المواثيق والصكوك الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان، الخاصّة بحريّة النقد والتعبير والرأي، وكذلك بيان المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتّحدة اللذين أبديا قلقهما لاستمرار حبس الشيخ سلمان، وطالبوا بالإفراج عنه فورًا، فضلًا عن أن خطب الشيخ علي سلمان التي احتوت على المطالبة بالتغيير في النظام السياسيّ جاءت بالطرق السلميّة المشروعة، وإنّ احتجازه على أساس ما يطرحه في خطبه، تعسفيّ.

وأكّدت الهيئة في العريضة أنّ الاتهامات تتنافى مع خطب الشيخ علي سلمان، والتي تمسّك فيها بالدعوة إلى الإصلاح السياسيّ عبر الوسائل السلميّة، وأنّ الادّعاء بترويج الشيخ سلمان لتغيير النظام بالقوّة، يتناقض مع اتصالات القيادات السياسيّة في البلاد، وعلى رأسها وليّ العهد، والتي استمرّت حتّى ما قبل الإعلان عن الانتخابات النيابيّة الأخيرة.