منامة بوست (خاص): أدانت منظّمات «أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)»، استمرار استخدام عقوبة الإعدام في البحرين، فضلًا عن ممارسة استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات بالإكراه، مطالبين حكومة البحرين بفتح تحقيق فوريّ في مزاعم التعذيب.

وقالت في بيانها الصادر الجمعة 27 فبراير/ شباط 2015، أنّ جميع المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم، كما أشاروا إلى أنّ قوّات الأمن قامت بتعذيبهم، للحصول منهم على اعترافات بارتكاب الحادثة، وهو ما يؤكّد فشل نظام القضاء البحرينيّ بتوفير محاكمة عادلة للمتهمين.

من جانبه، قال المدير التنفيذيّ لمنظّمة (ADHRB) حسين عبدالله، أنّ حكومة البحرين خالفت نصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة التي وقّعت عليه عام 2006، حيث انتهكت الحقوق المحميّة دوليًّا بحقّ هؤلاء الشباب، ويجب على المجتمع الدوليّ محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وذكرت مايا فوا، مديرة فريق عقوبة الإعدام بمؤسسة «ريببيف» المناهضة لعقوبة الإعدام، «مرة أخرى، السلطات البحرينيّة تسارع لإصدار حكم الإعدام بحقّ معارضين سياسيّين، رغم وجود أدلّة التعذيب ومخاوف من عدم توفير محاكمة عادلة لهم»، مشدّدة على ضرورة مطالبة المجتمع الدوليّ البحرين بالتقيّد بالتزاماتها.

وطالبت المنظمات الثلاث حكومة البحرين بإلغاء عقوبة الإعدام الموجّهة ضدّ المتهمين الثلاثة؛ وضمان محاكمة عادلة ونزيهة والحقّ في الاستعانة بمحام، والبدء فورًا بإجراء تحقيق في مزاعم التعذيب وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، وكذلك السماح للمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، والمقرّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لزيارة البحرين لتقديم توصيات لإصلاح القضاء لجعله يتماشى مع المعايير الدوليّة.