منامة بوست: كشفت صحيفة «الأخبار» اللبنانيّة نقلًا عن مصادر مطّلعة، عن نيّة النظام إلغاء العمل بقانون الجمعيّات السياسيّة كمقدّمة لحلّ هذه الجمعيّات. وفي سلسلة من المعلومات الخطيرة التي سردها عبدالرحيم عاصي في عدد اليوم 17 يناير/ كانون الثاني في الصحيفة المذكورة، ثمّة توجّهٍ لدى «صقور» النظام لإبعاد قيادات الجمعيّات المعارضة، والقيادات التي شاركت في تنظيم الحراك الثوريّ إلى خارج البلاد، على اعتبار أنّ ذلك سيكون بمثابة ضربة قاصمة للمعارضة. ولفتت المصادر- بحسب الصحيفة- إلى أنّ وجهة النظام ستظهر مع نهاية هذا الشهر، إمّا بالتصعيد، أو إعادة التهدئة إلى الشارع والعودة إلى الحوار.

وينوّه عاصي بالقول أنّ المعطيات لا توحي بتوجّه النظام إلى حلّ قضيّة الشيخ علي سلمان، بل على العكس، إذ عمد النظام، إضافة إلى قمع التظاهرات السلميّة بالطرق العنفيّة، وتجاهل مطالب المتظاهرين بإطلاق سراح سلمان، إلى تصعيد جديد بالحكم على رئيس شورى «الوفاق»، جميل كاظم.

محامي سلمان، عبدالله الشملاوي، لا يبدي تفاؤلًا حيال قرار النيابة العامّة. ورأى في حديثٍ إلى «الأخبار»، أنّ «رفض النيابة العامّة لطلبات التظلّم التي قدّمتها هيئة الدفاع عن سلمان وقرارها تجديد سجنه لمدّة 15 يومًا مقدّمة لسيناريو إحالة سلمان مباشرة إلى المحاكمة».

وتساءل الكاتب، كيف ستواجه المعارضة نيّات النظام؟ تشدّد قيادات المعارضة على أنّ الحراك المطلبيّ لن يخرج عن سلميّته، وستواصل المعارضة عملها في الإطار القانونيّ لتحقيق مطالب البحرينيين. وعلى الرغم من ذلك، فقد أجمعت القيادات على أنّ النظام نجح في تدويل القضيّة البحرينيّة، وبالتالي ربط حلّها في إطار حلٍّ شاملٍ لكلّ قضايا المنطقة.