منامة بوست: رفضت شرطة سجن أسري، تمكين المواطن المحكوم عليه بالإعدام محمد رمضان من إنهاء إجراءات حقّه في استئناف بشأن حكم الإعدام الصادر بحقّه، في قضيّة تفجير الدير المتهم فيها، والتي وقعت بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2014.

وأشارت صحيفة الوسط إلى ما ذكره المحامي محمد التاجر، بأنّ حقّ المحكوم في الاستئناف سيسقط خلال 6 أيام، فيما لفت إلى أنّه رفع رسالة إلى المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان عن استئنافه، مطالبًا بالتدخّل الفوريّ لإنقاذ هذا المواطن من تعسّف السلطات ضدّه، ورفضها تمكينه من حقّه في استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائيّة القاضي بإعدامه.

وطالب التاجر في رسالة رفعها إلى مدير سجن أسري، بتمكين المحكوم من عمل استئناف شخصيّاً وذلك بموجب قانون الإجراءات الجنائيّة والدستور، سواء بجلبه للمحكمة أو توقيعه على ورقة الاستئناف الخاصّة بالمحاكم المدنيّة وجلبه لعمل وكالة رسميّة بأسرع وقت ممكن، حيث إن آخر موعد لعمل الاستئناف له سيكون بتاريخ «11 يناير/ كانون الثاني 2015»، ما يعني أنّه يفصل عن سقوط حقّه في الاستئناف أقلّ من أسبوع، ولاتزال شرطة سجن أسري ترفض تمكينه من استئناف الحكم، علمًا بأنّه لم يجلب حتى لتوكيل محام- على حدّ قوله.

من جانبها أبدت عائلة المحكوم رمضان قلقها البالغ عليه، لافتة إلى أنّها خاطبت أمانة التظلّمات والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وهي على تواصل مع المحامي لضمان حقّه في الحصول على فرصة الاستئناف، لكن دون جدوى، معبّرة عن تخوّفها من انتهاء المدّة بسبب الإجراءات وسقوط حقّه في الاستئناف وتأييد الحكم، مطالبة السلطات الأمنيّة بتمكينه من استكمال الإجراءات لضمان حقّه في الاستئناف».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة، قد أصدرت حكمًا بإعدام اثنين، في قضيّة تفجير الدير الذي تسبّب في قتل الشرطيّ عبدالواحد سيد محمد فقير والشروع في قتل آخرين، وبالسجن المؤبّد للمتهم الثالث، وبمعاقبة المتهمين من الرابع إلى الثاني عشر بالحبس 6 سنوات، وتغريم كلّ منهم ألف دينار.