منامة بوست: جدّدت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد» تمسّكها بوثيقة «اللا عنف»، وسلميّة الحراك الشعبيّ كخيارٍ استراتيجيٍّ لا حياد عنه، بالرغم من الانتهاكات التي مورست ضدّ الحركة الشعبيّة السلميّة المطالبة بالإصلاح.

وعد قالت في بيانها الصادر يوم الجمعة 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بمناسبة اليوم الدوليّ للاعنف، إنّ الشعب البحرينيّ يعاني وطأة الدولة الأمنّية التي انتهكت حقوق الإنسان ومارست العنف في التعامل مع الأزمة السياسيّة والدستوريّة، وفق ما وثّقته لجنة تقصّي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالميّ.

وشدّدت على مرجعيّة وثيقة اللاعنف التي صدرت عام 2012م، التي أكّدت أنّ العنف لا يمكن أن يكون وسيلةً لتحقيق المطالب المشروعة أو يُستخدم لمنع تحقيق هذه المطالب، مؤكّدة على نبذ العنف والتشديد على السلميّة كنهجٍ استراتيجيّ.

وطالبت الجمعيّة بضرورة احترام الحقوق الأساسيّة للأفراد والقوى المجتمعيّة، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطيّة والتعدديّة، وإدانة العنف بكلّ أشكاله ومصادره، والدفاع عن حقّ المواطنين في حريّة التعبير والتجمّع السلميّ وتكوين الجمعيّات، وفقًا للمواثيق العالميّة المعتمدة، وفي مقدّمتها الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة.