منامة بوست (خاص): قرّرت المحكمة الكبرى الجنائيّة الثالثة، تأجيل قضيّة استشهاد الشاب فاضل عبّاس على يد أحد عناصر الشرطة، إلى جلسة 29 أبريل/ نيسان المقبل للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامّة قد أسندت إلى شرطيٍّ بوزارة الداخليّة البحرينيّة بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 2014، تهمة قتل الشاب فاضل عبّاس لأحد عناصر الشرطة بأن أطلق عليه عِدّة أعيرة ناريّة من سلاحه الناريّ، فأصابته في مؤخّرة رأسه وأدّت إلى استشهاده، متجاوزًا بذلك القواعد المُقرّرة لإجراءات الضبط للمنع من الهرب وأداء الواجب الذي يفرضه القانون أو مواجهة الخطر المُبيّنة بالقانون، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعيّ والتي أودت بحياته، فضلًا عن إطلاق النار على الشاب صادق جعفر العصفور وإصابته في بطنه.

وكانت حركة شباب الدراز، قد اتّهمت ثلاث جهات رسميّة بتنفيذ «مؤامرة» للتستّر على جريمة القتل التي تعرّض لها الشاب فاضل عبّاس خارج القانون، مشيرةً إلى أنّه كان لتوجيهات «وزير الداخليّة راشد آل خليفة، وزير الصحّة صادق الشهابيّ، والنائب العام علي فضل البوعينين»، الدور الأبرز في المساهمة في «شرعنة جريمة الاغتيال»، حيث صدرت أوامر عليا للمؤسّسات الثلاث بالتمويه وتضييع ملفّ القضيّة – بحسب بيان الحركة.

وقالت إنّ «عمليّة الاغتيال» نُفّذت بواسطة مجموعة من قوّات التدخّل السريع – «الكوماندوز»، تحت إشراف مباشر من ضبّاط جهاز الأمن الوطنيّ، وكان المُستهدفون في عمليّة الاغتيال كلّ من «علي عبدالأمير الجمريّ – 20 عامًا» من بلدة بني جمرة، فاضل عبّاس مُسلم «19 عامًا» من بلدة الدراز، صادق جعفر العصفور «16 عامًا» من بلدة الدراز، وعلي جلال حسن «17 عامًا» من بلدة المرخ.