منامة بوست: طالبت هيئة الدفاع عن عدد من المحكومين ممّن قضوا ثلاثة أرباع مدّة محكوميّتهم «5 سنوات»، ومن بينهم «إبراهيم شريف، ومهدي أبوديب، وصلاح الخواجة، والشيخ محمدعلي المحفوظ»، بالإفراج الفوريّ عنهم، وعن غيرهم ممن قضوا ثلاثة أرباع مدّة حكمهم على خلفيّة الأحداث التي شهدتها البلاد في العام 2011، وذلك وفقًا لقانون الإجراءات الجنائيّة وقانون السجون.

وقال المحامي عيسى إبراهيم خلال المؤتمر الصحافيّ الذي عقد يوم الإثنين 16 مارس/ آذار 2015، بمقرّ الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، أنّ يوم الثلاثاء 17 مارس/ أذار 2015، سيشهد أولى جلسات النظر في دعوى المطالبة بالإفراج عن صلاح الخواجة بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدّة حكمه، وكذلك الطبيب علي العكري.

من جانبه، أوضح المحامي سامي سيادي أنّ « قانون الإجراءات الجنائيّة نصّ على جواز الإفراج عن المحكوم إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع المدّة، وتبيّن أنّ سلوكه في السجن يدعو للثقة في تقويم نفسه، ولا يجوز أن تقلّ المدّة عن تسعة أشهر، وأن يكون الإفراج بأمر قاضي تنفيذ العقاب، وهذا الحقّ يجب أن يكون وجوبيًّا لا جوازيًّا».

ولفت إلى أنّ «إبراهيم شريف قضى ثلاثة أرباع مدّة حكمه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأنّ الدعوى تمّ تأجيلها إلى 26 أبريل/ نيسان 2016، وهي المدّة التي وصفها بـ «الطويلة جدًّا لحسم قرار الإفراج عن موكّله».

أمّا المحامية جليلة السيد، فقالت «إنّ القانون لم يفرّق بين متّهم محكوم عليه في قضيّة سياسيّة أو غير سياسيّة، فإطلاق السراح إن اعتبرناه جوازًا أو حقًّا، فلم يشترط المشرّع أن يكون المحكوم في قضيّة جنائيّة أو جنحة، مضيفة أنّ طلب الإفراج عن «أبوديب» منظور في المرحلة الحالية أمام محكمة الاستئناف، آملة أن تتمسك السلطة القضائيّة بصلاحيّاتها وتحاول بسطها لا التخلّي عنها، على حدّ قولها، في مسألة الإفراج عن المحكومين بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدّتهم».