منامة بوست: اعتبرت جمعيّة الوفاق أنّ استمرار النظام البحرينيّ في حبس أمينها العام الشيخ علي سلمان، عقوبة مسبقة بلا جريمة، وتقويض للعمل السياسيّ، وانحراف في استغلال السلطة، وإغلاق لأفق الحلّ السياسيّ، وتكريس للمسار الأمنيّ الذي تسبّب في تدهور الأوضاع السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والحقوقيّة في البلاد، وزاد من مساحة عدم الاستقرار.

وقالت في بيانها الصادر مساء أمس الأحد 4 يناير/ كانون الثاني 2015، أنّ منهج الأمين العام واضح ومطلبه الإصلاح السياسيّ الحقيقيّ، وهو داعية السلم والأمن والوحدة الوطنيّة، وأنّ ما يجري محاكمة سياسيّة، وأنّ التهم الموجهة سياسيّة تتعلّق بحريّة الضمير وتمثّل إسفافًا في مصادرة حريّة الرأي والتعبير، كما كشفت عن حالة التهوّر التي يعيشها الحكم، والعزلة السياسيّة التي يعيشها مع شعبه وجعلت منه يأخذ الوطن إلى المجهول.

وطالبت الوفاق النيابة العامة بالكشف عن العبارات التي وردت في خطابات الشيخ علي سلمان علنًا للرأي العام، والتي شكّلت التهم عليها، لأنّها ستفضح كيديّة التهم المحرفة من المباحث الجنائيّة، ولم تذكر في بيانها الصحفيّ نص ما قاله الأمين العام.

ولفتت إلى أنّ الموقف الدوليّ سياسيًّا وحقوقيًّا كشف عن جنوح السلطة وذهابها بالبحرين في الطريقالخطأ، مشيرة إلى أنّ العالم أجمع على ضرورة إخلاء سبيل الشيخ سلمان لأنه ضمانة الأمن والسلام في البحرين.