منامة بوست (خاص): طالبت المحامية ريما شعلان المجتمع الدوليّ والولايات المتّحدة وبريطانيا بممارسة ضغط فعّال ومؤثر على حكومة البحرين، للإفراج عن أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، وجميع سجناء الضمير، والالتزام باحترام حقوق الإنسان، وتنفيذ الإصلاحات، وتعطيل الخيار الأمنيّ، وخلق الأجواء المناسبة للتحوّل الديمقراطيّ في البلاد، مشدّدة على أنّ النضال السلميّ ومقاومة الظلم والاستبداد مستمرّ، حتى تتحقّق المطالب المشروعة بالحريّة والكرامة والديمقراطيّة.

شعلان قالت في رسالة نشرها مركز البحرين لحقوق الإنسان، أنّ حكومة البحرين أخلت بالتزاماتها الدوليّة باعتقال الشيخ علي سلمان، بدلًا من دعم الحوار الحقيقيّ الذي يؤدّي إلى الإصلاحات التي يتطلّع إليها الشعب البحرينيّ، مضيفة أنّ السلطة تطلق حملة واسعة النطاق ضدّ المعارضة غير العنيفة وتقوم بالقبض على منتقديها، الذين لديهم وجهات نظر مختلفة السياسة، وهو ما يخالف بنود العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي سبق أن وقّعت عليه السلطة البحرينيّة.

وذكرت زوجة أمين عام جمعيّة الوفاق أنّه منذ 14 فبراير/ شباط 2011 حتى اليوم تشهد البحرين احتجاجات سلميّة تطالب بالتغيير السياسيّ، ولكن قوّات الأمن تتعامل بعنف معها، حيث تمّ قتل العشرات، وإصابة الآلاف، واعتقال المعارضين والنشطاء الحقوقيّين، فضلًا عن التعذيب والأحكام المشدّدة، وسحب الجنسيّات.

وقالت أنّ العديد من المنظّمات الدوليّة أصدرت بيانات تدين استخدام العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، معبّرة عن استغرابها من تجاهل وسائل الإعلام العربيّ انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والنضال السلميّ الشعبيّ.

يذكر أنّ محكمة الجنايات العليا في البحرين أدانت الشيخ سلمان، وحكمت عليه بالسجن لمدّة أربع سنوات في 16 يونيو/ حزيران 2015، بتهمة « التحريض على تغيير النظام السياسيّ، وكراهية الحكومة، وتشجيع عصيان القوانين، وإهانة وزارة الداخليّة»، فيما رفضت محكمة الاستئناف -خلال جلستين- الاستماع إلى إدلة براءته، وهو ما يعتبر انتهاكًا للمبادئ الدوليّة للمحاكمة العادلة.