منامة بوست: قال رئيس المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات أحمد عمر، إنَّ «ادعاءات الحكومة البحرينيّة بشأن الإصلاحات وتنفيذ توصيات بسيوني ومقرّرات جنيف لا صحّة لها، لأنّ الواقع الحقوقيّ يشهد انحدارًا وتراجعًا خطيرًا، داعيًا إيّاها للالتزام بالاتفاقيّات الدوليّة».

وأوضح على هامش مشاركته بأعمال الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، إنَّ «البحرين مرشّحة للتعرّض للمزيد من الانتقادات والضغوط خلال هذه الدورة، لأنَّ واقع البحرين الحقوقيّ ليس واقعًا مغمورًا، مضيفًا بأنَّ عدم استجابة السلطات البحرينيّة لرغبة المقرّر الأممي الخاص بالتعذيب بزيارة المنامة يعني أنّها ماضية في تكريس سياسة الإفلات من العقاب واستخدام التعذيب ضدّ معتقلي الضمير».

وطالب عُمَر السلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، باعتباره سجين رأي، معتبرًا أنّ محاكماته كيديّة وسياسيّة بامتياز.