منامة بوست: قال نائب أمين عام جمعيّة التجمّع القومي محمود القصاب إنّ أسباب انطلاق الحراك الشعبيّ في 14 فبراير/ شباط 2011، يعود إلى تراجع مستوى الحريّات، وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تردّي الأحوال المعيشيّة للمواطنين، وتأزّم الأوضاع سياسيًّا واجتماعيًّا وطائفيًّا، وغياب الدولة بمعناها الوطنيّ، فضلا عن مواطن الخلل في البنيان السياسيّ والدستوريّ، وانعدام أفق الإصلاحات السياسيّة والدستوريّة الحقيقيّة.

وشدّد خلال الندوة التي عقدتها جمعيّة وعد أمس الأول الأربعاء 11 فبراير/ شباط 2015، تحت عنوان «مسار الحراك الشعبيّ في البحرين»، على «ضرورة التوجّه إلى استعادة الوحدة الوطنيّة ومعالجة الشرخ المجتمعيّ والمذهبيّ عبر كلّ القنوات المتاحة والمبادرات الممكنة، السياسيّة منها والاجتماعيّة».

ورأى أنّ المعيار الصحيح لقياس مسار التجربة الإصلاحيّة هو مدى تحقق الدولة الدستوريّة التعدّديّة، والتي تعني الفصل بين السلطات، وتحقيق العدالة والمساواة والقانون، وتكافؤ الفرص واحترام الحريّات وحقوق الإنسان، وتلبّي حاجات المواطنين وتصون حقوقهم بعيدًا عن أي إقصاء أو تهميش، مؤكّدًا أنّ الاستقرار لن يتحقق بالقوّة الأمنيّة التي تنهجها السلطات البحرينيّة، بل هو وليد تدابير سياسيّة واجتماعيّة وثقافيّة تجعل كلّ مواطن عينًا ساهرة على الأمن ورافدًا أساسيًّا من روافد الاستقرار- على حدّ قوله.

ودعا القصّاب على ضرورة صياغة معادلة وطنيّة تضع البلاد على طريق الحلّ السياسيّ الوطنيّ المتوافق عليه، والمضي نحو الإصلاح الحقيقيّ والمصالحة والشروع في البناء والتنمية، لحلّ الأزمات السياسيّة والاجتماعيّة والأمنيّة في البحرين.