منامة بوست: قالت المحامية منار مكي بأنّ الأحكام القاسية ضدّ المعارضين وتحديدًا أحكام الإعدام في البحرين بدأت تتزايد منذ استحداث المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة، مؤكّدة أنّ الأحكام يغلب عليها الطابع السياسيّ والكيديّ وأنّها معدّة مسبقًا، وهو ما يقلّل من هيبة القضاء الذي أضحى وسيلة لإقصاء المعارضين.

وأوضحت على هامش أعمال الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، والتي نظّمها مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع مرصد البحرين لحقوق الإنسان، حول تطوّرات الوضع الحقوقيّ في البحرين، أنّه «بالرغم من تقديم شكاوى تعذيب المعتقلين السياسيّين فإنّ المحكمة لم تكلّف نفسها للتأكّد وقامت بمنع المعتقلين من الكلام».

وأكّدت مكي أنّ المحامين محاصرون بقيود تمنعهم من أداء مهامهم بالدفاع عن المتهمين، ويتعرّضون للمعاملة غير اللائقة، كما أنّ القضاة يمارسون ضغوطات نفسيّة على المتهمين في قضايا ذات خلفيّة سياسيّة فيما يقوم المنتسبون للأجهزة الأمنيّة بسحبهم والتعامل معهم بطريقة غير إنسانيّة وحاطة بالكرامة- على حدّ تعبيرها.