منامة بوست: قال المحامي عبدالله الشملاوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، إنّ النيابة العامّة أنهت مساء اليوم الأحد 4 يناير/ كانون الثاني 2015، التحقيق مع أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، ليعاد لمحبسه، ويعرض غدًا عليها لتجديد حبسه.

وأوضح الشملاوي أنّ النيابة العامّة وجّهت للشيخ سلمان تهم «التحريض على الترويج لتغيير النظام السياسيّ بالقوّة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، والازدراء بها مما شأنه اضطراب السلم العام، وإهانة وزارة الداخليّة علانية، وتحريض الغير علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمورٍ تُعدُ جرائم»، وهو ما أنكره الشيخ سلمان جملة وتفصيلًا.

على صعيد متصل، تواصلت اليوم الأحد 4 يناير/ كانون الثاني 2015، المسيرات والتظاهرات الجماهيريّة الحاشدة في جميع أرجاء البحرين، للمطالبة بالإفراج عن الأمين العام لجمعيّة الوفاق، وقد شهدت قلب العاصمة البحرينيّة المنامة مسيرة احتجاجيّة حاشدة مندّدة باعتقال الشيخ علي سلمان، حيث توجّهت للشارع العام بالقرب من وزارة الداخليّة، فيما قمعتها قوّات النظام بالعنف ولاحقت المشاركين.

وواجهت قوّات النظام التظاهرة السلميّة التي رفعت صور الأمين العام للوفاق، بالقمع العنيف والانتشار الأمنيّ الكثيف للقوات المدّججة بالسلاح في قلب العاصمة، وقامت بملاحقة المتظاهرين والمارة والمتسوّقين بشكل وصفته جمعيّة الوفاق «بالهستيريّ»، كما حلّقت المروحية العسكريّة على علوّ منخفض فوق المنامة، مع انتشار مركبات قوات النظام وانتشار فرق راجلة للقوات في مختلف الأنحاء، وفرضت نقاط تفتيش متنقلة على جميع المارة من المواطنين والأجانب.

وعقب هذه الاجراءات، تمّ اعتقال عدد من المواطنين بشكل عشوائيّ والاعتداء بالضرب على عدد منهم، في سلوك- اعتبرته جمعيّة الوفاق- دليلًا على حجم التوغّل الرسمي في أساليب العنف والبطش التي يواجه بها النظام التظاهرات السلميّة الحضاريّة التي تطالب بالتحوّل الديمقراطيّ، وإنهاء الاستبداد والتوقّف عن القرارات المجنونة، وكان آخرها باعتقال الشيخ علي سلمان.