منامة بوست (خاص): طالبت السناتور الأستراليّة لي ريانون، حكومة بلادها بالضغط على السلطات البحرينيّة، لوضع حدٍّ للانتهاكات الإنسانيّة التي يعيشها المواطن البحرينيّ، سيّما في أعقاب الاحتجاجات الشعبيّة التي بدأت في فبراير/ شباط 2011، والمطالبة بحقّ تقرير المصير والحريّة والديمقراطيّة.

وأشارت السناتور إلى تقرير اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، والذي أكّد التعذيب المنهجيّ والقتل خارج نطاق القضاء وغيرها من أعمال العنف من قبل منتسبي الأمن ضدّ المتظاهرين السلميين، فضلًا عن إصدار ملك البحرين أوامرة لحظر الاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات في العاصمة، وتم تشريع القوانين الجديدة، التي يصل فيها السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات بتهمة إهانة الملك، أو العلم أو الشعار الوطنيّ، وهو ما يتعارض مع حريّة الرأي والتعبير، فضلًا عن استمرار سياسة الإفلات من العقاب، مشدّدة على ضرورة السماح للمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة السجون البحرين.

وعبّرت رنانون عن تأييدها لنداء المواطنين في البحرين الذين يعيشون في أستراليا، بضرورة الضغط الدبلوماسيّ الأستراليّ على النظام الخليفيّ، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين المحتجزين بصورة تعسفيّة بسبب حريّة التعبير، والتعاون مع منظّمات المجتمع المدنيّ البحرينيّة والمدافعين عن حقوق الإنسان لتعزيز نشاطهم الحقوقيّ.

وأبدت ريانون استياءها من استمرار الدعم البريطانيّ لحكومة البحرين، عبر التعاون العسكريّ ومبيعات الأسلحة، مشيرةً إلى تقرير معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، الذي أشار إلى «أنّه على مدى السنوات الأربع الماضية أكثر من 130 شخصًا قد قتلوا، وتم اعتقال أكثر من 3،500 تعسفيًّا، فضلًا عن التعذيب والاختفاء القسري الآخذ في الارتفاع، كما يقضي رموز عقوبات بالسجن التعسفيّ، إلى جانب احتجاز الأطفال وتعرّضهم لسوء المعاملة والتعذيب.