منامة بوست: قالت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد»، إنّ السلطات البحرينيّة مستمرّة في المضيّ بالحلّ الأمنيّ، غير مكترثة بالتداعيات الناجمة من تطبيق هذه السياسة التي ثبت فشلها، وزادت من توتير الأوضاع بإقدامها على اعتقال أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان لما يزيد عن الشهر، وتقديمه للمحاكمة بناء على آرائه ومواقفه السياسيّة التي أفصح عنها منذ سنوات، موضحة أنّ محاكمته سياسيّة بامتياز، مثلما حدث مع غيره من القيادات والنشطاء السياسيّين والحقوقيّين وجميع معتقلي الرأي والضمير.

وجدّدت خلال اجتماعها الاعتياديّ، يوم الإثنين 27 يناير/ كانون الثاني 2015، دعوتها للإفراج الفوريّ وغير المشروط عن الشيخ سلمان وشطب القضيّة المرفوعة ضدّه، وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفيّة الأزمة السياسيّة التي تعصف بالبلاد منذ 14 فبراير/ شباط 2011، وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالميّ، حيث تتهرّب الحكومة من هذه الالتزامات، بما يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه أيّام تطبيق قانون السلامة الوطنيّة «الطوارئ».

وشدّدت جمعيّة وعد على ضرورة الشروع في وضع حدّ للتدهور الأمنيّ والسياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ الذي تعاني منه البلاد، بسبب الجمود ورفض الجانب الرسميّ الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض الجاد المفضي إلى نتائج تنعكس إيجابًا على البلاد ومكوّناتها المجتمعيّة، بما يضع البلاد على سكّة الحلّ للأزمة السياسيّة الدستوريّة المستفحلة، منوّهًا بضرورة التمسّك بسلميّة الحراك الشعبيّ وحضاريّته ونبذ كافة أشكال العنف وتجنيب البلاد ويلات تداعيات التطوّرات المتسارعة في المنطقة.

وطالبت السلطات البحرينيّة بالإفراج عن معتقل الرأي إبراهيم شريف، وذلك بعد إنهائه ثلاثة أرباع محكوميّته البالغة خمس سنوات، مشدّدة على ضرورة التزام الجهات المختصّة بالقانون المحلّي والمواثيق الدوليّة التي تمنح السجين حقّ الإفراج عنه بعد قضائه ثلاثة أرباع مدّة حكمه، والذي ينطبق على العشرات ممن قضوا المدّة نفسها، مؤكّدة أنّ شريف مارس حقّه القانونيّ والدستوريّ في التعبير عن رأيه السياسيّ وأنّ مكانه بين أهله ورفاقه وليس السجن.