منامة بوست (خاص): قالت حركة حقّ، إنّ قرار السلطات البحرينيّة الصادر اليوم السبت 31 يناير/ كانون الثاني 2015، والقاضي بإسقاط الجنسيّة عن 72 مواطنًا بحرينيًّا، دليلٌ على غطرسة النظام واستبداده، ويأتي ضمن سياسة القمع التي يمارسها النظام بحقّ المعارضين والنشطاء.

وأكّدت الحركة – في بيانها الصادر اليوم– تضامنها الكامل مع جميع المسقطة جنسيّاتهم، مشيرةًإلى أنّ استمرار النظام في توسيع دائرة المُسقطة جنسيّاتهم بضمّ عشرات النشطاء والمعارضين السياسيّين، لن تُعطي للنظام أي ورقة ضغط إضافيّة في إيقاف الحراك الشعبيّ الذي انطلق مع تظاهرات واحتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011.