منامة بوست (خاص): طالبت أربع منظّمات حقوقيّة سعوديّة مستقلّة، إدارة الحكم السعوديّ الجديد بالإفراج الفوريّ عن جميع معتقلي ومعتقلات الرأي، ووقف الملاحقات الأمنيّة والقضائيّة ضدّ النشطاء والحقوقيين، أوالتضييق على حريّاتهم عبر المنع من ممارسة أيٍّ من أشكال التعبير المشروعة أو المنع من السفر أو توقيع التعهُّدات التي تُستخدم للحدّ من الحريّة وانتقاص الحقوق.

وقالت المنظّمات «ديوان المظالم الأهليّ، مرصد حقوق الإنسان في السعوديّة، منظّمة القسط لدعم حقوق الإنسان في السعوديّة، المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان» في بيانٍ لها اليوم الإثنين 2 فبراير/ شباط 2015، أنّ الخطوات التي اتّخذتها السلطات السعوديّة في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لم تُسهم في إيجاد حالةٍ إيجابيّة في التعاطي مع حقوق الإنسان، كما أنّها لم ترفع السعوديّة عن ذيل التصنيفات التي تُصدرها المنظّمات الحقوقيّة والمراكز البحثيّة في مختلف جوانب الحقوق والحريّات، بل إنّ ما يحدث هو العكس حيث تزداد سمعتها سوءًا.

وأشارت إلى أنّ حكم الملك السعوديّ الراحل عبدالله، شهد العديد من الاعتقالات التعسُّفيّة للرجال والنساء والأطفال، وتضييقًا على الحريّات، فضلًا عن إصدار بعض القوانين التي أسهمت في المزيد من القمع والعقوبات، واستخدام القضاء للانتقام من النشطاء، إلى جانب الأحكام القاسية التي وصلت لحدّ الإعدام أو السجن لسنوات مطوّلة أو إبقائهم في السجون دون محاكمات، وتجاهل مطالب الشعب المتعدّدة، واستخدام التمييز بناءً على الهويّة الفكريّة أو المناطقيّة، بما أدّى لمزيد من التدهور بمجال حقوق الإنسان في السعوديّة.

وناشدت المنظّمات الملك السعوديّ الجديد سلمان بن عبدالعزيز، لوقف أنماط الانتهاكات كالاحتجاز التعسفيّ والإخفاء القسريّ والإعدام خارج القضاء، والأحكام التي لا تتّفق مع معايير المحاكمة العادلة، مطالبين بإعادة النظر في القوانين بما يُعزّز حقوق الإنسان، ويضمن عدم استخدام القوانين في انتهاكات حقوق الإنسان، وبما يتواءم مع القوانين الدوليّة التي انضمّت لها.

ودعت إلى ضمان استقلال السلطة القضائيّة، ورفع القيود والتهديدات عن المحامين وعدم استخدام أساليب تحدّ من عملهم، والتجاوب الجدّي مع المطالب الشعبيّة، واتّخاذ تدابير فاعلة وعاجلة من أجل حلّ مشكلة عديمي الجنسيّة، ومشكلة التهجير في المناطق الجنوبيّة لآلاف السكّان الأصليين، وتعزيز حقوق الأقليّات، ومنح المواطن حقّه في المشاركة المدنيّة .