منامة بوست: عبّرت منظّمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، عن قلقها الشديد حيال قضايا إسقاط الجنسيّة، سواء عبر القرارات أو المراسيم أو القضاء في البحرين، والتي يتّضح أنّها قرارات مبنيّة على خلفيّة سياسيّة، تهدف للانتقام من المعارضين والنشطاء السياسيّين والحقوقيّين، وتستخدم كسلاح للقمع السياسيّ، منوّهة بأنّ هذا الإجراء مخالف للدستور، ويتعارض مع الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ للحقوق السياسيّة والمدنيّة الذي صادقت عليه حكومة البحرين في عام 2006 والذي يحظّر انعدام الجنسيّة.

وقالت في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء 3 فبراير/ شباط 2015، إنّ أغلب المسقطة جنسيّاتهم هم من النشطاء السياسيّين أو الاعلاميّين أو الحقوقيّين أو المعارضين القاطنين خارج البحرين، والذين هاجروا بسبب القمع والاستهداف، واستمرّوا في ممارسة أنشطتهم السياسيّة أو الإعلاميّة دعمًا لمطالب التحوّل الديمقراطيّ، كما إنّ هذا المرسوم جاء دون سبق لقضايا قانونيّة أو محاكمات عادلة تثبت التهم المدعاة، مؤكّدة أنّ من حقّ المواطنين المسقطة جنسيّاتهم، المطالبة باسترداد جنسيّاتهم عبر اللجوء للقضاء الدوليّ بعد نفاذهم للإجراءات القضائيّة المحليّة.

وطالبت الحكومة البحرينيّة بإلغاء كلّ القرارات الصادرة بإسقاط الجنسيّة عن المواطنين البحرينيّين وما تبعتها من إجراءات تنفيذيّة، مناشدة المجتمع الدوليّ لممارسة صلاحيّاته في هذا الشأن، وإلزام البحرين بالتراجع عن هذه القرارات المخالفة لتعهّداتها والتزاماتها القانونيّة، ووعودها السابقة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها.

وكانت السلطات البحرينيّة قد أصدرت قرارًا بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإسقاط الجنسيّة عن 72 من المواطنين البحرينيّين مدّعية قيامهم بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرّف بما يناقض واجب الولاء لها، استنادًا لقانون الجنسيّة البحرينيّة والتعديلات التي أجريت عليه في عام 2014.