منامة بوست: قالت جمعيّة الوفاق أنّها تقدّمت بخطاب للمجلس الأعلى للقضاء، أكّدت فيه أنّ المحكمة التي تنظر في قضيّة أمينها العام الشيخ علي سلمان، غير صالحة للبت فيها، حيث تحوّلت المحاكمة لسياسيّة.

الوفاق أشارت في الخطاب أنّه خلال الجلسات كانت المحاكمة تتمّ بشكل غير علنيّ، وهذا يعدّ مخالفة إجرائيّة واضحة للمقرّر في الدستور والقانون، فضلًا عن تفتيش بعض المحامين من هيئة الدفاع، في سلوك من شأنه التأثير على نفسيّة هيئة الدفاع، كما رفضت المحكمة، دون سبب مقبول، استدعاء كلّ من وزير الداخليّة، ورئيس الأمن العام، رغم أنّ وزير الداخليّة قد صرّح بشكل مباشر عن القضيّة، وأكّد في تصريحه أنّ الإجراءات قد اتخذت لأسباب سياسيّة، تمثّلت في قرار الوفاق بمقاطعة الانتخابات التي تمّت في نوفمبر/ تشرين 2014م.

وأوضحت أنّ الاتهامات في القضيّة تقوم على أساس ما تضمّنته خطابات الشيخ سلمان، وقد لحق هذه الخطابات الاجتزاء والاقتطاع، فضلًا عن شكوى هيئة الدفاع من كتابة محاضر الجلسات على نحو مختلف لما تمّ حقيقة في جلسات نظر القضيّة، وأنّ الإجراءات التي اتّخذت في قضيّة الشيخ سلمان شكليّة، حيث تفتقد المحاكمة عناصر المحاكمة العادلة، وعلى رأسها حماية الحقّ في الدفاع، ومبدأ البراءة، ومبدأ الوجاهيّة في الدليل، وجميع هذه المبادئ.

ولفتت الوفاق إلى ما جرى في جلسة المحكمة الأخيرة في 20 مايو/ أيّار 2015م، حيث رفضت المحكمة سماع أيّ كلمة من الشيخ علي سلمان، ورفعت الجلسة، بصورة انفعاليّة، وتمّ حجز الدعوى للحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015م، دون أن يسمح لهيئة الدفاع بتقديم دفاعها، أو مذكّراتها والملفات التي أمامها.