منامة بوست: أكّد رئيس شورى جمعيّة الوفاق سيّد جميل كاظم، أنّ الحكم بحبسه 6 أشهر وتغريمه 500 دينار، والصادر بحقّه اليوم الثلاثاء 13 يناير/ كانون الثاني 2015، قرارٌ سياسيّ، وأنّ التُهم المنسوبة له سياسيّة كيديّة يعوزها الدليل، فهي لم تُثبت بالدليل الماديّ والمعنويّ، وإنّما يأتي في سياق الهجوم على جمعيّة الوفاق واعتقال أمينها العام الشيخ علي سلمان.

وقال خلال المؤتمر الصحفيّ الذي عقده عقب صدور الحكم، إنّه تقدّم بالدليل على استخدام المال السياسيّ في الانتخابات، فضلًا عن شهادة الشهود على ذلك، وهو ما لم يؤخذ بهما، مضيفًا أنّه ومنذ الانتخابات النيابيّة والبلديّة، هناك حالة تصعيدٍ سياسيّ واضح و تصعيدٍ في نفس الوقت لخيار الأمن، مشيرًا إلى أنّ المعارضة اتّخذت موقف مقاطعة الانتخابات لأنّها ليست المفتاح الحقيقيّ لحلّ المُشكل الدستوريّ وهي حلقة من حلقات الصراع وأضعفها- على حدّ تعبيره.

وأشار إلى أنّ جمعيّة الوفاق تدفع ضريبة موقفها من الحلّ السياسيّ المُجتزأ حيال الأزمة السياسيّة والحقوقيّة التي انطلقت في البحرين منذ ما يقارب الأربع سنوات، وقال إنّ هناك عددٌ من الموالين للنظام تحدّثوا عن المال السياسيّ، متسائلًا، لماذا لم يُستدعَ هؤلاء ولم يُحقّق معهم، وأين دولة المؤسّسات والقانون؟؟ فلماذا الموالون يتحدّثون عن المال السياسيّ ولا يُجرّمون، بينما يُجرّم المعارضون؟ – على حدّ قوله.

واستغرب كاظم من استخدام الغير للمنابر في سبّ الطوائف والتشكيك في إخلاصها ووطنيّتها، بينما يُجرّم من يتحدّث وينتقد الانتخابات.