منامة بوست: اعتبرت جمعيّة الوفاق أنّ أحكام الإعدام على 3 مواطنين، والسجن المؤبّد على 7 آخرين وإسقاط الجنسيّة عن 8، الصادرة يوم الخميس 26 فبراير/ شباط 2015، فيما عرف بـ«حادثة الدّيه»، يعكس حجم وتضخّم الأزمة السياسيّة التي تعصف بالبحرين.

وقال في بيانه الصادر يوم الخميس 26 فبراير/ شباط، أنّ هذه الأحكام ترفع عدد المحكومين بالإعدام إلى ٧ مواطنين، وعدد المسقطة جنسيّاتهم إلى ١٢٣ مواطنًا، مؤكّدة أنّ أي أحكام تستند على اعترافات تنتزع تحت التعذيب هي أحكام باطلة، وأنّ أي محاكمة تفتقر لشروط وإجراءات المحاكمة العادلة ولم تستوف الحقوق الكاملة للمتهمين، سيكون ما يصدر عنها باطلًا حسب القوانين المحليّة والدوليّة.

وأكّدت الوفاق مطالبتها بضرورة إيجاد حلّ سياسيّ لهذه الأزمة السياسيّة التي تشكّل هذه الأحكام جزءًا من تداعياتها، بالإضافة إلى حزمة واسعة من التداعيات التي تساهم في غياب فرص الاستقرار السياسيّ.