منامة بوست: أدان مركز البحرين لحقوق الإنسان اختفاء الطفل أحمد مجيد حويدة «16 عام» القسريّ، عقب اعتقاله فجر يوم الأحد 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، منتقدًا سياسة النظام الممنهجة في ما اسماه باختطاف المواطنين وإخفائهم قسريًّا، وعدم تمكينهم من لقاء محاميهم.

وقال في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء 6 يناير/ كانون الثاني 2015، أنّ حويدة ليس الوحيد الذي يتعرّض لاعتقال من قبل الأجهزة الأمنيّة ثم تنفي معرفتها بمكانه، مشيرًا إلى أنّه وثق أكثر من 50 حالة اختفاء قسريّ في الفترة الممتدة من 25 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، حيث أفاد ذوو المختفين قسريًّا بأنّ أبناءهم حُرموا من الاتصال بهم، كما أجمعت الإفادات على أنّ المختفين لم يمكّنوا من التواصل مع محاميهم لحضور التحقيق معهم، وهو ما يخالف الاتفاقيّات الدوليّة التي تجرّم الاختفاء القسريّ، ويعدّ انتهاكًا خطرًا لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من توصية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال المراجعة الدوريّة الشاملة لأداء البحرين حقوقيًّا بالانضمام لاتفاقيّة حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ إلا أنّ النظام في البحرين لازال مستمراً في هذه الممارسات اللاإنسانيّة- بحسب البيان.

ودعا المركز الولايات المتّحدة وبريطانيا، والأمم المتحدة ومنظّمات حقوق الإنسان للضغط على حكومة البحرين من أجل الكشف عن مصير حويدة والإفراج عنه إن كان معتقلًا، والانضمام للاتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ، ووضع حدّ فوريّ لممارسة الإخفاء القسريّ كوسيلة لمعاقبة المعارضين والنشطاء.