منامة بوست: قالت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، إنّ السلطة في البحرين مستمرّة في استهداف النوّاب السابقين لممارستهم حقّهم في الرقابة والمحاسبة على أجهزة الحكومة في فترة تمتّعهم بحصانة برلمانيّة، مشيرةً إلى قرار حبس النائب السابق خالد عبدالعال لمدّة سنة مع النفاذ، بعد إدانته بنشر تغريدات على صفحته بموقع «تويتر»، تتضمّن إهانةً وزارة الداخليّة حين كان نائبًا.

المنظّمة أوضحت في بيانها الصادر يوم الخميس 28 مايو/ أيّار 2015، رصدها حالات لمجموعة من النوّاب البرلمانيين السابقين، منهم «مطر مطر، خليل المرزوق، السيّد جميل كاظم، جلال فيروز، مجيد السبع، أسامة التميميّ، جواد فيروز، خالد عبدالعال، والأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان»، الذين تمّ استهدافهم بسبب آرائهم السياسيّة، بما عكس حالة التضييق المُحكم على حريّة الرأي والتعبير على جميع المواطنين بمن فيهم نوّاب البرلمان في البحرين، ويُشكّل دليلًا دامغًا على عدم وجود ديمقراطيّة في البحرين حتى في أدنى مستواياتها.

وأكّدت المنظّمة أنّ السلطة في البحرين لم تعُد تلتزم بأدنى الحقوق المدنيّة في حريّة الرأي والتعبير، وتستخدم القانون لعقاب كلِّ من يستخدم هذا الحقّ، وإنّها ماضية في استهداف كلِّ المعارضين لها بشتّى أنواع العقوبة، مؤكّدةً أنّ حريّة الرأي والتعبير ليست مصانة في البحرين وأنّ نوّاب البرلمان السابقين والحاليّين مستهدفون لممارستهم حقّهم في الرأي والمحاسبة، وأنّ السلطة تمارس أشدّ أنواع التضييق على السياسيين وعلى رأسهم النوّاب والمعارضين والحقوقيين وأنّ الحصانة البرلمانيّة المعطاة للنوّاب بقوّة الدستور، استنادًا إلى المادة 89 هي في الحقيقة حبر على ورق ولا تُطبّق عمليًّا.