منامة بوست: أكّد المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات- عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- تضامنه مع المعتقلة جليلة السيّد أمين، وكلّ المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل البحرين، مطالبًا السلطات البحرينيّة بالتوقف الفوريّ عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان أمنيًّا وقضائيًّا وتشريعيًّا، وتوفير الضمان للقيام بعملهم المصون بموجب الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة.

المركز استنكر في بيانه الصادر يوم السبت 6 يونيو/ حزيران 2015، حرمان السلطات البحرينيّة للمعتقلة جليلة السيّد أمين من حقوقها الواردة في القانون الدوليّ، مشدّدًا على ضرورة توفير محاكمة عادلة ومنصفة تتوافر فيها سبل الدفاع.

وذكر المركز أنّ اعتقال المواطنة جليلة تمّ فجر يوم 10 فبراير/ شباط 2015 بعد مداهمة منزلها، وبعدها حرمت من حقّها بمحاكمة عادلة، ولم تمكّن جهات التحقيق محاميها من الحضور، وهو ما يخالف العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، كما عقدت جلسة محاكمة سريّة لها حيث اقتيدت للمحكمة بدون علمها المسبق أو إبلاغ أسرتها ومحاميها، ووجّهت لها تهمة «إهانة الملك والتحريض على كراهية النظام، وكذلك إساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعيّ».

وأشار المركز إلى تعرّض جليلة لمعاملة قاسية أثناء التحقيق معها حيث فقدت الوعي ونقلت للمستشفى في أوّل أيام اعتقالها، فضلًا عن تمديد حبسها احتياطيًّا بدون محاكمة منصفة وعلنيّة، كان آخرها في 2 يونيو/ حزيران 2015.