Tuesday 13,Oct,2026 18:11

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

«أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة»: ثورة 14 فبراير مستمرّة بإرادة شعبيّة

منامة بوست (خاص): قالت منظّمة «أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين»، إنّه منذ انطلاق ثورة 14 فبراير/ شباط عام 2011، استخدمت حكومة البحرين سياسة التمييز الطائفيّ لمواجهة

منامة بوست (خاص): قالت منظّمة «أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين»، إنّه منذ انطلاق ثورة 14 فبراير/ شباط عام 2011، استخدمت حكومة البحرين سياسة التمييز الطائفيّ لمواجهة مطالب الديمقراطيّة والعدالة، التي خرج الشعب البحرينيّ يطالب بها في ثورته، كما هدمت السلطات البحرينيّة العديد من مساجد الشيعة، وحولت موقع أحد المساجد التاريخية لحديقة، وقضت على الحقّ في حريّة الرأي والتعبير، عبر الاعتقالات والتعذيب والممارسات التي تقوم بها عناصر المرتزقة التابعة لوزارة الداخليّة.

وأوضحت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، بمناسبة ذكرى ثورة 14 فبراير، أنّه بالرغم من تكالب جيوش الخليج على إخماد الثورة البحرينيّة، فقد أصرّ الشعب بجميع مكوّناته وأطيافه على مطالبه، فاستمرّ في ثورته منذ 2011، لكن الحكومة ردّت بالسلاح والقوّة المفرطة.

وأشارت المنظّمة إلى أنّه لأربع سنوات متتالية، لم ييأس الشعب البحرينيّ من الاحتجاج والمطالبة بالديمقراطيّة والعدالة، على الرغم من سجن الآلاف وتعذيبهم بقسوة، وإصدار قوانين قمعيّة تستخدم ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميّين.

وأضافت أنّه بعد أربع سنوات الشعب البحرينيّ مستمرّ في الوقوف في وجه العنف والطغيان للمطالبة بالعدالة والمساواة والديمقراطيّة، فلا زالت ثورة 14 فبراير مستمرّة باصرار وإرادة الشعب البحرينيّ، وجميع من تعرّض للاعتقال والتعذيب في البحرين.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2015015541


المواضیع ذات الصلة


  • الوفاق البحرينيَّة المُعارِضَة «تُوثّق الانتهاكات التي طالت علماء الدِّين من المُسلمين الشّيعة في البحرين» – «فيديو»
  • مركز البحرين لحقوق الإنسان: «البحرين مُطالبة بإنهاء عقوبة الإعدام وضمان مُحاكمات عادلة وفقًا للمعايير الدَّوليّة»
  • موقع «ناشيونال إنترست»: «الإدارة الأمريكيَّة فرضت مشاركة الدُّول الخليجيَّة في الحرب على إيران مقابل المنظومات الدِّفاعيَّة»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *