منامة بوست: يصوّت مجلس النوّاب، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر/ تشرين الأوّل المقبل، على مرسوم القانون رقم 36 لسنة 2015، والذي ينصّ على وقف الحقوق والمزايا التقاعديّة في حالة سحب الجنسيّة البحرينيّة، أو فقدها، أو إسقاطها، أو التجنّس بجنسيّة دولة أجنبيّة دون إذن، والذي أحيل إلى لجنة الخدمات بصفة أصليّة، وإلى لجنة الشؤون التشريعيّة والقانونيّة لإبداء الملاحظات.

يذكر أنّ السلطات البحرينيّة قد أصدرت يوم السبت 31 يناير/ كانون الثاني 2015، قرارًا بإسقاط الجنسيّة عن 72 مواطنًا بحرينيًّا، من بينهم 57 ناشطًا سياسيًّا، فضلًا عن إسقاط الجنسيّة عن 31 ناشطًا ومعارضًا سياسيًّا، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2012، بالإضافة إلى صدور حكم قضائيّ في أغسطس/ آب 2014 بإسقاط الجنسيّة عن 7 مواطنين.

وكانت العديد من المنظّمات الحقوقيّة والإنسانيّة، قد أدانت قرارات إسقاط الجنسيّة، معتبرة أنّ «النظام في البحرين ينتقم من المطالبين بالديمقراطيّة من خلال سحب جنسيّاتهم»، مطالبة بإلغاء القوانين التي تسمح للسلطات بتجريد البحرينيّين من جنسيّاتهم لأسباب غامضة بحيث تكون تعسُّفيّة، مؤكّدةً أنّ سحب وإسقاط الجنسيّة مخالف لقوانين ومواثيق الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي صدّقت عليه البحرين عام 2006.