منامة بوست: عقدت هيئة الدفاع عن أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، اليوم الثلاثاء 6 يناير/ كانون الثاني 2015، مؤتمرًا صحفيًّا بمقرّ الجمعيّة، أكّدت فيه أنّ قضيّة سلمان سياسيّة بامتياز وأنّه معتقل رأي، وأنّ اعتقاله عقوبة من غير حكم، موضحة أنّ النيابة العامّة حاولت إظهار الشيخ سلمان على أنّه متآمر على وطنه، وبذلك خرقت سريّة التحقيق، وقامت بتغيير الحقيقة وهو لا يليق بالنيابة في قلب الحقائق.

من جانبه، قال المحامي عبدالله الشملاوي، أنّ البيان الصادر عن النيابة العامة ليس في صياغته حكمة، مبيّنًا أنّ الاتهام وجّه للشيخ سلمان بشخصه ولم ينصرف الاتهام للوفاق حسبما يظهر من جلسات التحقيق، وأشار إلى أنّ هيئة الدفاع تقدّمت بالاعتراض على الحبس الاحتياطيّ، حيث لا خوف على التحقيق ومجرياته من خروج الشيخ علي سلمان وعدم حبسه، لكن النيابة العامة أصرّت على حبسه، كما رفضت النيابة إطلاق هيئة الدفاع على أوراق النيابة العامة والتحقيقات وما شابه من أدلّة.

وأشار الشملاوي إلى أنّ التحقيقات أخدت الشكل الإجرائيّ بالقانون شكلًا لكن سبب التحقيق لم يلتزم بالقانون الدوليّ في هذا الشأن في بناء الاتهام وتشكيل القضيّة، مضيفًا أنّهم قدّموا تظلّمًا سابقًا من قرار الحبس، كما سيتمّ تقديم تظلّم جديد على قرار الحبس، وللنيابة سلطة إطلاق سراح الشيخ قبل انتهاء مدّة الحبس الاحتياطيّ.

من ناحيتها، قالت المحامية جليلة السيّد إنّ بيان النيابة بالصيغة الموضوعة، يعني توجيه أصبع الاتهام والإدانة للشيخ علي سلمان، لأنّه في هذا البيان يظهر كما تريد النيابة: رجل مـتأمر على وطنه ويستدعي الخارج لوطنه كي يتدخلوا في الشأن الداخليّ للبحرين، موضحة أنّ جمعيّة الوفاق تنظيم سياسيّ معلن الأهداف ووسائل الوصول إليها، وهذا واضح في نظامها الأساسيّ ووثائقها السياسيّة، كما أنّ الشيخ علي سلمان لم يغرّد خارج السرب، بل إنّ بيان النيابة أراد إظهاره ضمن تنظيم، وهو الرجل الأوّل الذي يريد تغيير النظام بالعنف والقوّة، وأن ينسب للشيخ سلمان أنّه متآمر على وطنه بهذه الطريقة السلبيّة غير مفهوم ومقبول، ونحن نتساءل هل الدولة لا تستعين بالخارج؟ موضحة أنّ الالتقاء بالبعثات الدبلوماسيّة في البحرين هو من حقّ أيّ تنظيم سياسيّ، بما فيه الوفاق، كما أنّ بسيوني حسب عمله تدخّل في الشأن الداخليّ البحرينيّ ورحّبت السلطة بعمله.

وأكّدت أنّ التهم المنسوبة للشيخ سلمان ليست لها مصداقيّة، وإقرار النيابة بأنّ الأدلّة هي خطب الشيخ علي سلمان وكلماته، وهي علنيّة وموجودة ومتداولة، وهو ليس بحاجة لسنوات لتكتشف أنّه روّج لتغيير نظام الحكم بالقوّة والعنف، مشدّدة على ضرورة توفير محاكمة عادلة له، وأبسط هذه الشروط قرينة البراءة والنيابة تتصرف على أساس إدانته قبل محاكمته، فأين فرص ومقوّمات توافر المحاكمة العدالة إذا كان ذلك هو تصرّف النيابة؟

وتحدّث المحامي جليل العرادي الذي قال أنّه النيابة منعتهم في بادئ الأمر من الدخول إلى التحقيق، فيما أصرّ الشيخ علي سلمان على حضور المحامين أثناء التحقيق معه، وقد تمّ منعهم لمرتين من الدخول، ومن ثمّ سمح لأحد أعضاء هيئة الدفاع بحضور التحقيق في مبنى التحقيقات الجنائيّة بعد إصرار الشيخ علي سلمان، وشدّد على أنّه لا بدّ من منح المحامي فرصة للاطّلاع على أوراق القضيّة، لكي يستطيع تقديم المشورة القانونيّة اللازمة للمتّهم، مبيّنًا أنّ المقابلة التي جرت مع الشيخ لم تكن ذا جدوى، حيث حرموا من الاطّلاع على أوراق الدعوى والاتّهام، وكان اللقاء شكليًّا فقط- على حدّ قوله.