منامة بوست: اعتبرت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة أنّ قرار السلطات البحرينيّة باستمرار حبس أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان بحجّة استمرار التحقيق معه، يمثّل استهدافًا صريحًا للعمل السياسيّ في البحرين، وأنّ التهم المنسوبة إليه «كيديّة» يراد منها الانقضاض على المعارضة السياسيّة ومحاصرتها وتجريم قياداتها وأعضائها وجمهورها.

وقالت الجمعيّات السياسيّة في بيانها الصادر أمس الإثنين 5 يناير/ كانون الثاني 2015، إنّ اعتقال الشيخ سلمان مغامرة سياسيّة غير محسوبة العواقب، لافتة إلى أنّ المطلوب كان ، بدلاً من اعتقال الشيخ سلمان، أن يتم القبض على منتهكي حقوق الإنسان والمعذّبين الذين مارسوا التعذيب حتى الموت ضدّ معتقلي الرأي، وذلك وفق توصيات اللجنة البحرينيّة لتقصي الحقائق.

وأوضحت «الوفاق، وعد، التجمّع القوميّ، المنبر التقدميّ، والإخاء» أنّ اعتقال القيادات السياسيّة المعارضة والنشطاء والأطفال والنساء، هو دليل فشل الحكم في إسكات الصوت المعارض، مبيّنة أنّ كيل التهم لأمين عام الوفاق بالصورة التي نقلتها السلطات هو مساس بالدستور وميثاق العمل الوطنيّ، وبالعهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة، مشيرة إلى أنّ السلطات تعمّدت حجب أقوال وردود الشيخ علي سلمان عن الرأي العام الداخليّ والخارجيّ.

وطالبت الجمعيّات السياسيّة بالإفراج الفوريّ عن الشيخ علي سلمان وعن جميع المعتقلين على خلفيّة الأزمة السياسيّة والدستوريّة، مشدّدة على أنّ على السلطات التوقّف عن توتير الأجواء الأمنيّة والسياسيّة المأزومة أصلًا.