منامة بوست: قالت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد»، إنّ الانفراد بالقرارات وإدارة الدولة من قبل الحكومة بالعقليّة القديمة، ودون مشاركة شعبيّة حقيقيّة في اتخاذ القرار السياسيّ والاقتصاديّ، قاد إلى تفاقم الأزمات وعجز الموازنة العامة والدين العام، بما عطّل عمليّة التنمية، سيّما مع فشل المجلس النيابيّ في وقف اندفاعة الحكومة لتطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم.

وعد قالت في بيانها الصادر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2015، إنّها حذّرت من السياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تتبعها حكومة البحرين، وانتشار الفساد الماليّ والإداريّ، كما حذّرت من سياسة التجنيس السياسيّ الذي شكّل عبئًا اقتصاديًّا كبيرًا على موازنة الدولة.

وشدّدت على ضرورة الشروع في إصلاح سوق العمل، ووضع حدٍّ لتدفّق العمالة الوافدة، بما يخدم عمليّة التنمية المستدامة، وخفض مصروفات جهازي الأمن والدفاع، وتقليص حجم الحكومة وجهازها المتضخّم مع عدم المساس بمصالح الموظّفين البحرينيين أصحاب الرتب العاديّة، وسنّ قانون الحدّ الأدنى للأجور، ورفع الرواتب بهدف الحفاظ على السلم الأهليّ والاستقرار الاجتماعيّ.

وطالبت الجمعية بإيقاف سياسة التجنيس السياسيّ ومراجعتها بشكلٍ عاجلٍ وسريعٍ، واتخاذ قرارات سريعة وحازمة تعالج قضيّة من تم تجنيسه بشكلٍ غير قانونيّ، وذلك وفق المواثيق الدوليّة، لتحقيق المصلحة الوطنيّة العليا للشعب والوطن، بما يعزّز الوحدة الوطنيّة والنسيج المجتمعيّ.

ودعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنيّة مسؤولة، ومحاسَبةٌ شعبيًّا، مهمّتها وضع الأُسس لمرحلةٍ جديدةٍ من العمل المسؤول في إطار الوحدة الوطنيّة، ومعالجة الأزمة السياسيّة في البحرين، وتقديم حلولٍ للأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة، والتأسيس لحوارٍ وطنيٍّ شاملٍ ومسؤول، بما يُسهم في الحدّ من عجوزات الموازنة العامة والدين العام.