منامة بوست: أعرب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريّات– عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- عن قلقه بشأن تردّي أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ومحاولات سلطات الأمن الزجّ بالقضاء وتوريطه بشأن ملاحقة النشطاء والمعارضين، الأمر الذي يمثّل إخلالًا مزدوجًا باستقلال القضاء، وضمانات الحماية القضائيّة لحقوق الإنسان .

المركز قال في بيانه الصادر يوم الأحد 11 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2015، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنّ التهديدات الجسيمة للحقّ في الحياة التى يتعرّض لها النشطاء بالبحرين، نتيجة الإسهاب في تقرير عقوبة الإعدام، لا تتناسب مع خطورة هذه العقوبة القاسية التي لا يمكن تدارك الأخطاء بشأنها، سيّما مع عدم توافر محاكمات عادلة.

وأبدى المركز مخاوفه بشأن تعرّض 7 من النشطاء والمعارضين وهم «ماهر الخبّاز، وحسين علي، ومحمد رمضان، وعلي السنكيس، وعبّاس السميع، وسامي مشيمع، وسلمان عيسى» لعقوبة الإعدام وتهديد حقّهم في الحياة ، بعد سلب حقّهم في الحريّة والأمن والأمان والحقّ في محاكمة عادلة، مطالبًا بإلغاء هذه العقوبة، والتوقّف الفوري عن الملاحقة القضائيّة للنشطاء والمعارضين، وضمان الحقّ في حريّة الرأي والتعبير.